المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد يشرع في إعداد السياسة الوطنية للجودة

انعقدت الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد ، بتاريخ 4 نونبر 2020، بالرباط، تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، بحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وجمعيات المستهلكين والجودة، علاوة على القطاع الخاص المتمثل أساسا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفدرالية المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وفدرالية غرف الفلاحة والصيد البحري وفدرالية الصناعة التقليدية، ومختبرات وهيئات الشهادة بالمطابقة والفحص.



وانصب جدول الأعمال على إطلاق أشغال السياسة الوطنية للجودة الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك وتحسين تنافسية السلع والخدمات المنتجة بالمغرب، وتنمية الصادرات المغربية في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد كوفيد 19.

ولدى افتتاح هذا الاجتماع، أكد السيد العلمي على أهمية اعتماد معايير متعلقة بانبعاثات الكربون وآليات الشهادة بالمطابقة لمواكبة "إزالة الكربون من إنتاجنا الصناعي، مما يسمح لنا بالحفاظ على فرصنا التصديرية الرئيسية، لا سيما نحو أوروبا.

وصرح " بأننا شرعنا في إنجاز مشروع مراجعة هذه البنية التحتية، ونوافي المجلس اليوم باقتراح بشأن وضع وتنفيذ سياسة وطنية للجودة " داعيا "إلى مضاعفة الجهود بشكل جماعي حتى يضطلعَ النظام الوطني للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد بدوره الكامل في خدمة استراتيجية إنعاش الاقتصاد الوطني كرافعة لتحفيز الإنتاج المحلي وتعويض الواردات وتحسين القدرة التنافسية لفاعلينا".

وبالمناسبة، أعرب السيد الوزير أيضا عن التقدم المحرز الذي سجلته البنية التحتية للجودة وبالخصوص على مستوى التقييس، حيث تم اصدار ما يفوق 15000 معيار مغربي واستعمال علامات الجودة والعلامة التنظيمية مC بالنسبة للمنتجات الكهربائية ذات الضغط ولعب الأطفال، مذكّرا بالدور الحاسم للتقييس والشهادة بالمطابقة في مكافحة تفشي جائحة كوفيد 19، ومنها بالخصوص ما يتعلق بإنتاج الكمامات الواقية والأقنعة.

وقد سمحت أشغال هذه الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد بالمصادقة على مخطط وضع السياسة الوطنية للجودة المستندة إلى مقاربة شاملة منفتحة شفافة منبثقة عن توصيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وفضلا عن ذلك، فقد انكبت دورة المجلس هذه على مراجعة نظامه الداخلي لإحداث لجنة خاصة بالمترولوجيا. وبعد ذلك، قام الأعضاء بانتخاب رؤساء اللجان الخمسة للمجلس (انظر أدناه).

وعلى هامش هذا الاجتماع، تشكّلت لجنة العمل المكلفة بإعداد مشروع السياسة الوطنية للجودة من رؤساء اللجان الخمسة المذكورة وممثلي كل من الوزارة المكلفة بالتجهيز، والفدرالية المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والمعهد المغربي للتقييس، والاتحاد المغربي للجودة، والفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين، وجمعية الـمُصدِّقين بالمغرب. ويُرتقب أن تُقدِّم هذه اللجنة مشروع السياسة الوطنية للجودة إلى المجلس لاعتماده، وذلك قبل متم شهر ماي 2021.

رؤساء اللجان الخمسة للمجلس

  • - لجنة التقييس: السيد علي الصديقي، المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛
  • - لجنة الشهادة بالمطابقة: السيدة صُريا خليل، مديرة الشؤون التقنية للجودة بالوزارة المكلفة بالإسكان؛
  • - لجنة الاعتماد: الدكتور حميد لشهب، مدير تقييم المخاطر والشؤون القانونية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  • - لجنة المترولوجيا: السيد محمد برادة، مدير المختبر الوطني للمترولوجيا، والمختبر العمومي للدراسات والتجارب؛
  • - لجنة إنعاش الجودة: السيد محمد البشيري، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس لجنة الابتكار والتنمية الصناعية بنفس الاتحاد.