الاعتماد




    المراقبة على المستوى المحلي هي التأكد من مطابقة المنتوجات الصناعية التي تُطرح في الأسواق الوطنية للقوانين الجاري بها العمل.

    ولهذا الغرض، تقوم المندوبيات الإقليمية للتجارة والصناعة بعمليات المراقبة في مختلف أنواع المؤسسات، من صناع أو باعة بالجملة أو بالتقسيط، وتأخذ عينات يتم تحليلها في مختبرات معتمدة.

    ويتم الشروع في عملية مراقبة محلية في إحدى حالتين:

    في إطار برنامج سنوي للمراقبة المحلية ؛
    نتيجة شكوى تقدمت بها إدارة عمومية أو فاعل اقتصادي أو وسيلة إعلام بخصوص منتوجات مشبوهة في الأسواق.

    يجب أن تأخذ من كل منتوج مشكوك فيه ثلاثة عينات، يتم تحليل أولها في مختبر معتمد، ويحتفض بالثاني في المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة ليتمّ إرسالُه لوكيل الملك في حالة فتح دعوى قضائية، بينما يحتفظ صاحب المنتوج بالعينة الثالثة (وإن هو رفض الاحتفاظ بالعينة، يتم تسجيل هذا الرفض في محضر المراقبة) : لا يُسمح للمعني بالأمر بتغيير أو تعديل العينة التي بحوزته في أية حال من الأحوال.

    وفي حالة أخذ عينة خلال نقل المنتوج، يتلقى الناقل من المراقب توصيلا يوضح طبيعة وكمية العينة.

    يترتب عن كل عملية أخذ العينات تحرير:

    محضر (يذكر رفض صاحب المنتوج توقيع المحضر إن هو رفض) ؛
    توصيل تقديم بتعويض معقول لصاحب المنتوج عن العينات المأخوذة.

    يجب أن تكون القيمة المذكورة على التوصيل مطابقة للقيمة الحقيقية للعينات (سعر الشراء أو سعر التكلفة) : وينبغي على صاحب المنتوج تقديم الفواتير المتعلقة بالمنتوج للمسؤول عن المراقبة.
    وبالمقابل، يتلقى المراقب ثلاث فواتير رسمية من صاحب المنتوجات. وتذكر كل فاتورة سعر العينة المطابق لقيمته الحقيقية.

    يتم بعد ذلك وضع العينات تحت أختام وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة المعينة من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة، حتى تخضع للفحوصات الجاري بها العمل.

    وفي حالة مطابقة العينات للمعايير الإجبارية الجاري بها العمل، يتم إخبار المعني بالأمر وتعويضه عن عيناته أو إرجاعها إليه إن لم تتعرض للإتلاف.

    وفي حالة مخالفة العينات للمعايير الجاري بها العمل حسب الاختبارات التي أجريت عليها، يخضع الملف لمتابعة قضائية.

    2. المراقبة عند الاستيراد

    يجب على كل منتوج صناعي يخضع لنظام تقني وطني مستورد من أجل طرحه في الأسواق الوطنية، طبقا للقانون 24-09، أن يقترن بحجة مطابقته للقوانين الجاري بها العمل.

    وتراقب مصالح المراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة، والمتواجدة بالنقاط الحدودية المغربية، مطابقة هذه المنتوجات للمعايير المذكورة.

    وتنقسم المراقبة لدى الاستيراد إلى أربع مراحل : مراقبة الوثائق، والمراقبة العينية، وأخذ عينات ومنح الترخيص لدخول الأسواق.

    أ‌. مراقبة الوثائق:

    يتجلى في دراسة الملف التقني للسلع المستوردة من أجل تحديد المنتوج وخصائصه وعلامته و منشئه.

    ويجب على المستورد تقديم الوثائق التالية لمكتب المراقبة بالنقطة الحدودية التي تعبر منها المنتوجات المستوردة:

    الفواتير ؛
    ورقة الشحن أو أمر التسليم ؛
    الالتزام بالاستيراد ؛
    الوثائق التالية إذا اقتضى الحال:
    - وصف للمنتوج : الماركة والمنشأ وإسم المزود وتاريخ الصنع، إلخ ؛



    - كل الوثائق المطلوبة في إطار الإجراءات أو التعليمات الخاصة بالمنتوج المستورد (مثل الإسمنت وحديد الخرسانة).


    و



    - تقرير عن الاختبارات المجراة في مختبر معتمد لدى الوزارة المكلفة بالصناعة على عينة نموذجية للمواد المستوردة.

    - كل وثيقة مطلوبة في إطار النظام التقني الجاري به العمل.

    ب‌. المعاينة :

    تأتي المراقبة العينية بعد مراقبة الوثائق، مع الأخذ بعين الاعتبار المواد التي تم تلقيها من المعني بالأمر، وسجله مع مصالح المراقبة فيما يخص المنتوج المعني.

    يتعلق الأمر بمعاينة بصرية وتقنية للسلع للتأكد من أن كل التصريحات التي قام بها المستورد لدى إيداع الملف مطابقة للواقع، ككمية المنتوج وماركته ومنشئه ورموز المطابقة ورقم الحاوية، إضافة إلى المظهر والوسم وحالة السلع.

    ج. أخذ العينات :

    يأتي أخذ العينات في نهاية عملية المراقبة : ويعتمد عدد العينات المأخوذة من أجل التجارب والتحاليل على كمية المنتوج المستورد.

    ولهذا الغرض، يأخذ المراقب كميتين متشابهتين من نفس العينات.

    ويختار المستورد بحرية المختبر الذي يريد إجراء الاختبارات فيه.

    يجب أن يكون المختبر المختار معتمدا وأن يكون على لائحة منشورة من طرف الوزارة.

    د. قرار منح الترخيص بدخول السوق

    إذا تم قبول استيراد المنتوج في المراحل الثلاث للمراقبة، تسلم رخصة دخول السوق للمستورد.

    وفي حالة الرفض، يُمنع المنتوج من دخول السوق، ويخبر مكتب المراقبة المستورد والجمارك بأن السلع يجب أن تعاد أو تُتلف، على نفقة المستورد، طبقا للقانون 24-09.

    3. اجراءات أخرى متعلقة بالمراقبة عند الاستيراد

    أ‌. الاعتراف بتقييم المطابقة:

    لا تقبل اختبارات المواد الصناعية المستوردة إلا إذا تمت من طرف مراقب محلف من الوزارة.

    كما لا تُقبل تقارير الاختبارات إلا إذا صدرت عن مختبرات مقبولة في مجال الخبرة ومعترف بها في عملية المراقبة حين الاستيراد.

    كل وثيقة أخرى يتم تقديمها في هذا الإطار (تقارير أو شهادات) ولا تستجيب للشروط سابقة الذكر، لا يمكن قبولها إلا في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل بتقييم المطابقة بين المغرب وبلد المنشأ.

    ب‌. منح الشهادة بالمطابقة للمنتوجات غير المطابقة:

    بعد ثبوت عدم مطابقة المنتوج المستورد، بإمكان المستورد الحصول على رخصة مطابقة لمنتوجاته من طرف مصالح المراقبة في الحالات التالية :

    إذا كان عدم مطابقة تلك المنتوجات لا يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك،
    إذا كان عدم المطابقة لا يتعلق بجوهر المنتوج،
    إذا كانت المواصفات الخاصة المطلوبة في المنتوج لا تمنع ذلك.

    وفي إطار منح الشهادة بالمطابقة، يمكن السماح باستبدال مكونات بأخرى.

    ويخبر المستورد المرخص له بمطابقة منتوجه مصلحة المراقبة بالمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالمدينة التي تتواجد بها سلعته بأن المطابقة جرت حسب مقتضيات الأنظمة الجاري بها العمل.

    ثم ترسل المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة مسؤول مراقبة لمعاينة السلع وتحرير محضر بذلك.

    ولمطابقة الوسم أو التغليف، تعتبر المعاينة كافية لاستلام رخصة دخول الأسواق.

    وفي حالة تعويض مكونات بأخرى أو تعديل بعض مواصفات المنتوج، تؤخذ عينات منه إلى المختبر، حيث تقتصر الاختبارات على المواصفات التي لم تحصل على الشهادة بالمطابقة من قبل :

    إذا أظهرت الاختبارات أن التعديلات التي أجراها المستورد لتحقيق المطابقة كانت ناجعة. وإذا كانت العينة مطابقة للنظام الجاري به العمل، تمنح المنتوجات رخصة الدخول إلى السوق الوطنية.
    وعند ثبوت العكس، يتم اعادة السلع أو اتلافها على نفقة المستورد.

    ج. اجراءات المرونة عند الاستيراد:

    يمكن توخي المرونة الإدارية مع بعض الشركات المدرجة، أو المصنفة أو شركات المسلك الأخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج عمليات الاستيراد السابقة واحترام الأنظمة التقنية في استيراد منتوجاتها.

    تستفيد من هذه المرونة الإدارية الشركة الأم للمستورد، بطلب تقدمه إلى المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة في مدينة تواجد مقرها، وليس في مكان مراقبة المنتوجات المستوردة.

    الشركات المدرجة

    هي الشركات المستوردة التي تعمل في إطار عقد امتياز تجاري أو عقد حصري لماركات دولية معروفة.

    الشركات الــمصنفة

    وهي بالتحديد الشركات الصناعية التحويلية التي تستورد منتوجات (مواد أولية أو شبه مصنعة) تُستخدم كمُدخلات في عمليات التصنيع الخاصة بها.

    شركات المسلك الأخضر

    د. الحفاظ على العينات وإرجاعها

    عندما يسمح لمنتوج بدخول السوق المغربية، بإمكان المستورد طلب استرجاع العينات المأخوذة وتلك التي خضعت لتجارب لم تؤدّ إلى إتلافها.

    لكن في حالة رفض السماح لمنتوج مستورد بدخول السوق، تحتفظ المختبرات بالعينات المأخوذة لمدة 10 أيام، ويمكنها عند نهاية هذه الفترة أو إذا لم تثبت اختبارات إضافية بطلب من المستورد مطابقة المنتوج، إعادتها إليه إن هو أراد إعادة تصديرها.

    "الاعتماد"

    - معرفة المزيد عن الاعتماد

    إن اعتماد هيئة لتقييم المطابقةOEC هو بمثابة اعتراف رسمي من السلطات بكفاءة تلك الهيئة للقيام بمهام محددة لتقييم المطابقة. ويسمح الحصول على هذا الاعتماد من الوزارة باستخدام الشعار الخاص بهذا الاعتماد.

    ولا تقاس القدرة التنافسية للهيأة بكفاءتها التقنية والتنظيمية فقط، ولكن أيضا على أساس السمعة والفعالية التجارية، ومدة الإنجاز والتكلفة. وتعد الاستجابة لمعايير معينة مثل تلك التي تنص عليها شهادة NM ISO 17025 أو NM ISO 17020 ضمانة للكفاءة التقنية والتنظيمية لهيئة ما والتي يمكن تشبيهها بمدونة أخالقيات المهنة.

    ويضمن احترام معايير مثل NM ISO 17025 (بالنسبة للمختبرات) أو ISO 17020 (بالنسبة لهيئات المراقبة أو الشهادة بالمطابقة) توفر هذه الهيئات على الكفاءات التقنية والتنظيمية اللازمة.

    ويعتبر اعتماد هيئات تقييم المطابقة كقانون لأخلاقيات المهنة.

    - إجراءات الاعتماد
    الإطار القانوني

    تنظم عملية اعتماد هيئات تقييم المطابقة بالمغرب نصوص تشريعية أهمها:

    الظهير الشريف رقم 1-10-15 الصادر في 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010) حول تطبيق القانون 12-06 المتعلق بالتقييس والاعتماد والشهادة بالمطابقة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتقييس والاعتماد والشهادة بالمطابقةCSNCA واللجنة المغربية للاعتماد COMAC.
    الظهير الشريف رقم 2-10-252 الصادر في 16 جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بمثابة تطبيق للقانون 12-06

    مراجع الاعتماد

    يتعين على هيئة تقييم المطابقة توفير الشروط التالية للحصول على اعتمادها :

    مقتضيات نظام (هيئة التعاون الأوروبي للاعتماد - EA) رقم 765/2008 للبرلمان الأوروبي والمجلس المحدد لشروط الاعتماد ومراقبة السوق لتسويق المنتوجات، والمعدل للقرار رقم 339/93 (السوق الأوروبية المشتركة (CEE) للمجلس
    الدلائل والوثائق الدولية التالية : (EA : European co-operation for Accreditation, IAF : International Accreditation Forum et ILAC : International Laboratory Accreditation Cooperation)

    مجالات الطبيق

    يمكن طلب الاعتماد من طرف المؤسسات التالية:

    مسطرة الاعتماد:

    الطلب الأولي:

    توجه المؤسسة المرشحة إلى المصلحة المكلفة بالاعتماد طلبا وفق نموذج طلب الاعتماد. (ملف طلب الاعتماد)

    http://www.mcinet.gov.ma/QualiteSurveillanceDesMarches/Accr%C3%A9ditatio...
    (renvoie à la rubrique suivante : « Dossier d’accréditation »)

    فحص إمكانية القبول

    توجه المؤسسة طلب الترشيح المعبأ حسب الأصول إلى المصلحة المكلفة بالاعتماد. وتقوم هذه الأخيرة بدراسة إمكانية قبوله للبت في مدى تلاؤم متابعة مسطرة الاعتماد. وتتوصل المؤسسة، عقب فحص الملف، بإشعار بالاستلام يفيد ما آل إليه طلبها.

    التدقيق

    يفحص طلب الاعتماد فريق مكون من مسؤول عن التدقيق ومدقق تقني أو أكثر، حسب المجالات المذكورة في طلب الاعتماد.

    قرار الاعتماد

    تفحص اللجنة القطاعية المعنية ملف التقييم وتبلغ المؤسسة برأيها بشأن منح أو رفض الاعتماد. ويتخذ قرار الاعتماد حسب رأي هذه اللجنة.

    شهادة الاعتماد/ نطاق الاعتماد

    إذا قررت لجنة الاعتماد قبول طلب الاعتماد، تصدر المصلحة المغربية للاعتماد SEMAC الوثائق التالية:

    شهادة الاعتماد
    نطاق الاعتماد (تحديد وتعريف دقيق ورسمي للأنشطة التي يشملها الاعتماد)

    دورة الاعتماد:

    تخضع المؤسسة المعتمدة لتقييم أولي بعد 12 شهرا من الاعتماد الأول أو تجديده، ثم تُجرى هذه التقييمات مرة كل 15 شهرا. ويتم تجديد الاعتماد كل سبع سنوات.

    - ملف الاعتماد

    الطلب الأولي:
    وثائق طلب الاعتماد هي كالتالي:

    ملفات اعتماد هيئات التقييم والشهادة بالمطابقة حسب معيار NM ISO 17025 :

    نسخة من الاصدار الحالي لدليل الجودة، ولائحة وثائق الجودة إن لم تكن مرفقة بالدليل المذكور ؛
    نسخة من الإصدار الحالي للوثائق التقنية المتعلقة بالخدمات التي يشملها طلب الاعتماد، وخاصة وثائق المصادقة على الأساليب والإجراءات العامة والخاصة لتقدير الشك في القياس ؛
    نسخة من تقرير آخر استعراض للأداء الإداري ؛
    تقرير الاستغلال للتجارب البي- مختبراتية في المجالات التي يخصّها طلب الاعتماد، مع مخطط للمقارنات البينية معبأ بشكل كامل ؛
    تقرير الاستغلال للتجارب البي- مختبراتية في المجالات التي يخصّها طلب الاعتماد، مع مخطط للمقارنات البينية معبأ بشكل كامل ؛
    جدول يخص إمكانية تتبع القياس، معبأ بشكل كامل وموقعا ؛
    نسخة من القانون الأساسي للمختبر والعقد المتعلق بمسؤوليته المهنية في الأنشطة التي يهمّها الاعتماد، مع نسخة من بوليصة التأمين عن حوادث الشغل ونسخة عن التأمين متعدد المخاطر.

    وبإمكان فريق التقييم المكلف طلب الوثائق التكميلية التي يراها ضرورية للتقييم.

    ملفات اعتماد مؤسسة تقييم المطابقة حسب معيار NM ISO 17020 :

    نسخة من القوانين الأساسية والعقد المتعلق بالمسؤولية المدنية المهنية لهيئة التفتيش صاحبة الطلب بالنسبة للأنشطة التي يخصها الاعتماد المطلوب.

    - لائحة هيئات تقييم المطابقة المعتمدة

    تحميل لائحة المختبرات المعتمدة

    تحميل لائحة هيئات التفتيش المعتمدة

    تحميل الوثائق المتعلقة بنطاق اعتماد المختبرات :