تقديم

    تغطي الصناعة المغربية للجلد أنشطة متنوعة. فهي تتألف من فرع خاص بالدباغة ذي أساس تصديري (بشكل جزئي) ولكنه يعمل على الخصوص لسد احتياجات السوق المحلية، وفرع خاص بالجلد والألبسة الجلدية، فضلا عن تخصص الأحذية الموجه بشكل شبه كامل للتصدير.

    وباعتباره أحد القطاعات التاريخية المترسخة في الثقافة المغربية، ما زال قطاع الجلد يعتبر أحد القطاعات ذات المؤهلات التصديرية العالية. ويعتبر كل من التفاضل(بين البلدان المنتجة) ورفع مستوى القدرة، وقاعدة الإنتاج المشترك، والمنتوج النهائي ذي القيمة المضافة العالية، والابتكار والإبداع، والتفاعل ومستوى الخدمة، الأساس الذي تستند إليه الاستراتيجية الحالية والمستقبلية لقطاع الجلد المغربي.


    الجمعيات المهنية للقطاع:

    الفدرالية المغربية لصناعة الجلد



المنظومات الصناعية

    بتاريخ 11 فبراير 2016، انتظمت ثلاث تخصصات بقطاع الجلد في شكل منظومات صناعية ، ويتعلق الأمر بما يلي:

    • الأحذية.
    • الجلد والألبسة الجلدية،
    • الدباغة.

    وتتمثل الأهداف التنموية التي رُسمت لها في أفق سنة 2020 فيما يلي:

    • إحداث 35.000 فرصة عمل قارة،
    • وتحقيق رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 5,5 مليار درهم.

    ومن شأن المنظومات الصناعية تعزيز التنافسية البنيوية للمقاولات وتأمين اندماج أفضل لسلسة قيمة الجلد وتشجع انبثاق فاعلين قادرين على توليد قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية قوية.

المواكبة والدعم

    دعم المنظومات الصناعية للقطاع

    لقد تم إحداث منظومة مواكبة مندمجة ومبتكرة لفائدة مقاولات المنظومات الصناعية للنسيج:

    - آلية تمويل ملائمة:

    • منح محفزة على الاستثمار.
    • منح دعم لاستكشاف الأسواق الخارجية.
    • دعم خاص بالابتكار وتحسين الإبداع.
    • عرض بنكي مندمج وتنافسي: اتفاقية بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والبنك الشعبي، أبرمت خلال شهر يونيو 2015 من أجل تطوير حلول تمويلية مبتكرة لفائدة فاعلي النسيج.

    استراتيجة تكوين محددة بعناية

    • تفعيل برامج تكوين تتلاءم والاحتياجات الجديدة للقطاع.

    عرض عقاري تأجيري بأثمنة مغرية:

    • 95 هكتارا من العقار التأجيري احتُفظ بها لقطاع النسيج.

    صندوق دعم الاستثمار

    يقترح صندوق دعم الاستثمار، والذي يؤسس له ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق) وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).

    ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق، أو إذا كان المشروع في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.

    شروط الاستفادة:

    يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:

    • ألا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يُنجز في أحد الأقاليم والولايات المذكورة في الظهير 2-98-520 للخامس من ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998 ؛
    • أن يمكّن من إحداث 250 منصب شغل قار على الأقل، على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يمكن من نقل التكنولوجية ؛
    • أن يساهم في حماية البيئة.

    التحفيزات الضريبية

    وردت في المادة 123-22 أ من القانون العام للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها:

    • تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
    • الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم، وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء، ويمكن تمديده بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابل للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة.

    مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

    بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الاستفادة من دعم خاص في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ANPME:

    وضع منطقة التصدير الحرة

    منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة تصدير حرة بموجب ظهير شريف يحدد طبيعة وأنشطة الشركات المؤهلة للعمل فيها. وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجة TFZ Tanger Free Zone – و Tanger Automotive City – TAC والقنيطرة Atlantic Free Zone – AFZ والدار البيضاء Midparc والرباط Technopolis ووجدة Technopole.

    وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، ينبغي على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو العامل، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.

    ويمكن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى المساعدات التالية من الدولة:

    - تحفيزات ضريبية في شكل:

    • إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الاجمالية الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8.75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة المهنية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من الضريبة الحضرية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
    • الإعفاء من الضريبة على منتوجات الأسهم والأرباح الموزعة وما شابهها بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضها إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.

    - امتيازات جمركية:

    • الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية مبسطة ؛
    • الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة على أرض منطقة التصدير الحرة.

    - تسهيلات إدارية:

    • الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الاراضي ؛
    • إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

تكوين الموارد

    تكوين الموارد البشرية ميدان استراتيجي في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.

    وتهدف الاستراتيجية المتبعة إلى الاستجابة للحاجة من الكفاءات لدى المنظومات الصناعية المنشأة.

    وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار الحاجيات في مجال تكوين الموارد، حيث يتم في إطارها تقدير الموارد البشرية اللازمة لكل قطاع ولكل نوع من المقاولات ولكل منطقة ولكل سنة وتعداد ما هو معروض في المغرب في مجال التكوين، وذلك لوضع خطة وطنية للتكوين.

    وبالنسبة للنسيج والجلد، تقترح "كازا مودا أكاديمي" في سيدي معروف بالدار البيضاء تكوينا في المهن الخلاقة الموجهة إلى الخارج، وهي أول مؤسسة عمومية للتعليم العالي للموضة في المغرب.

    خصائص "كازا مودا أكاديمي":

    • أنماط التكوين: التكوين المستمر والأولي ؛
    • نظام التدبير : شراكة بين القطاعين العام والخاص (التسيير المفوض) ؛
    • القدرة الاستيعابية : 90 شخصا ؛
    • تاريخ الانطلاق : أكتوبر 2010.

    عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017

بنيات الاستقبال

    في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تنوي الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع منشآت جاهزة : سيتوفر كل مجمع على شباك إداري وحيد، وسوق محلّية لليد العاملة، وخدمات خاصة وآلية لتكوين الموارد.

    وبالموازاة مع ذلك، تضمن محطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية - قد تستفيد من وضع منطقة التصدير الحرة لاحقا- وتوفر وعاء عقاريا تنافسيا، وخدمات عقارية ولوجستية متكاملة ومتنوعة حسب أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.