تقديم

    رغم أن صناعة الأسلاك المعزولة وأدوات التوزيع والتحكم الكهربائي لا تشكل إلا 31 بالمائة من شركات القطاع، إلا أنها تشكل 86 بالمائة من الصادرات و79 بالمائة من الاستثمارات و72 بالمائة من الإنتاج، و65 بالمائة من القيمة المضافة في الصناعة الكهربائية.

    ويعرف قطاع الصناعات الكهربائية بالمغرب دينامية جديدة منذ انطلاق برنامج الكهربة القروية الشاملة في 1995، والذي أُنجز معظمه من طرف شركات مغربية بمنتوجات مصنعة محليا.

    كما كانت لبرامج السكن آثار إيجابية على هذا القطاع، حيث تمكنت الشركات المغربية من ملاءمة منتوجاتها مع مختلف الفئات الاجتماعية.

    وتتعاون الفدرالية الوطنية للكهرباء وإلالكترونيك والطاقات المتجددة مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية ومع المركز المغربي لإنعاش الصادرات في اطار الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصادرات المغربية، حيث تساهم بدينامية كبيرة في قافلات التصدير التي تنظم في عدة بلدان إفريقية.

    أصبح قطاع الكهرباء بالتأكيد موجها إلى الخارج، خاصة إلى السوق الافريقية، حيث يصدر التجربة المغربية في مجال الكهربة القروية.

    وتفتح الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة آفاقا أخرى لنمو القطاع (المخطّط الشمسي، والمخطّط الريحي، والنجاعة الطاقية).

    اتحاد مهنيّي القطاع:

    الفدرالية الوطنية للكهرباء وإلالكترونيك والطاقات المتجددة FENELEC

    كبرى شركات القطاع:

    ABB, NEXANS, INGELEC, CEGELEC, SIMON INTERNATIONAL, OMNIUM GENERAL D’ELECTRICITE (OGE), SCHNEIDER ELECTRIC, EATON ELECTRIC

    تتم حاليا هيكلة المنظومات الصناعية الخاصة بالقطاع، وسيمكن إنشاؤها من اندماج أكبر للقطاع حيث سيزيد أداء وجاذبية.

المواكبة والدعم

    دعم المنظومات الصناعية للقطاع

    ستستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من مواكبة ملائمة ومساعدات محددة بعناية، وذلك على مستوى التمويل والعقار الصناعي والتكوين.

    ويخصص صندوق التنمية الصناعية، الذي باشر أعماله منذ فاتح يناير 2015، 3 ملايير درهم سنويا عن الفترة 2014-2020 لمقاولات المنظومات الصناعية لتمكينها من بلوغ تطلعاتها على مستوى التأهيل والتطوير والتدويل.

    وينضاف إلى مواكبة الدولة هذه، عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    ويمكن أيضا للمنظومات الصناعية أن:

    • تستفيد من عقار صناعي ذي جودة، وبالخصوص بفضل المفهوم المبتكر للحظائر الصناعية التأجيرية؛
    • وأن تجعل مستخدميها يستفيدون من مسارات تكوينية ملائمة.

    صندوق دعم الاستثمار

    يقترح صندوق دعم الاستثمار، والذي يؤسس له ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق) وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).

    ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق، أو إذا كان المشروع في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.

    شروط الاستفادة:

    يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:

    • ألا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يُنجز في أحد الأقاليم والولايات المذكورة في الظهير 2-98-520 للخامس من ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998 ؛
    • أن يمكّن من إحداث 250 منصب شغل قار على الأقل، على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يمكن من نقل التكنولوجية ؛
    • أن يساهم في حماية البيئة ؛

    التحفيزات الضريبية

    وردت في المادة 123-22 أ من القانون العام للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها:

    • تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
    • الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء، ويمكن تمديده بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابل للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة.

    مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

    بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الاستفادة من دعم خاص في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ANPME:

    وضع منطقة التصدير الحرة

    منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة تصدير حرة بموجب ظهير شريف يحدد طبيعة وأنشطة الشركات المؤهلة للعمل فيها. وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجة TFZ Tanger Free Zone – و Tanger Automotive City – TAC والقنيطرة Atlantic Free Zone – AFZ والدار البيضاء Midparc والرباط Technopolis ووجدة Technopole.

    وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، ينبغي على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو العامل، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.

    يمكن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى المساعدات التالية من الدولة:

    - تحفيزات ضريبية في شكل:

    • إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الإجمالية الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8.75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة المهنية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من الضريبة الحضرية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
    • الإعفاء من الضريبة على منتوجات الأسهم والأرباح الموزعة وما شابهها بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضها إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.

    - امتيازات جمركية:

    • الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية مبسطة ؛
    • الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة على أرض منطقة التصدير الحرة.

    - تسهيلات إدارية:

    • الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الأراضي ؛
    • إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

تكوين الموارد

    تكوين الموارد البشرية ميدان استراتيجي في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.

    وتهدف الاستراتيجية المتبعة إلى الاستجابة للحاجة من الكفاءات لدى المنظومات الصناعية المنشأة.

    وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار الحاجيات في مجال تكوين الموارد، حيث يتم في إطارها تقدير الموارد البشرية اللازمة لكل قطاع ولكل نوع من المقاولات ولكل منطقة ولكل سنة وتعداد ما هو معروض في المغرب في مجال التكوين، وذلك لوضع خطة وطنية للتكوين.

    عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017

بنيات الاستقبال

    في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تنوي الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع منشآت جاهزة : سيتوفر كل مجمع على شباك إداري وحيد، وسوق محلّية لليد العاملة، وخدمات خاصة وآلية لتكوين الموارد.

    وبالموازاة مع ذلك، تضمن محطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية - قد تستفيد من وضع منطقة التصدير الحرة لاحقا- وتوفر وعاء عقاريا تنافسيا، وخدمات عقارية ولوجستية متكاملة ومتنوعة حسب أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.