الصناعات الميكانيكية والمعدنية

تقديم

    التعدين والأشغال المعدنية هما الفرعان الأساسيان لقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية: فهي تشكل 82 بالمائة من الصادرات و94 بالمائة من الاستثمارات و91 بالمائة من الإنتاج و82.6 بالمائة من اليد العاملة.

    ويشكل قطاع التعدين والأشغال المعدنية حلقة أساسية في سلسلة الصناعة التحويلية، من خلال دوره كمزود ومناول لعدد من الأسواق، (خاصة البناء والطاقة والنقل والفلاحة)، ولذلك فهو سيستفيد بالتأكيد من النمو المتوقع لهذه الاسواق، بتشجيع من استراتيجيات على المستوى الوطني.

    اتحاد مهنيي القطاع :

    فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترونية www.fimme.ma

    كبرى شركات القطاع:

    SONASID, MAGHREBSTEEL, UNIVERS ACIER, YNNA STEEL, MOROCCAN IRON STEEL, SOMASTEEL





المنظومات الصناعية في قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية

    تروم المنظومات الصناعية، وهي حجر الزاوية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تقليص الهوة القطاعية وتشجيع التنمية المندمجة للقطاعات الصناعية . كما تهدف إلى الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول شركات رائدة، مع تشجيع الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تضطلع الأولى بدور القاطرة بإعطاء رؤية للثانية التي توفر بدورها الإبداع والابتكار والدينامية.

    وتستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من الدعم المناسب ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي وتكوين الموارد.

    ويخصّص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في الأول من يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية، لتمكينها من تحقيق مطامحها في التحديث والتنمية والبروز على المستوى الدولي.

    ويُضاف إلى هذا الدعم الحكومي عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    وبإمكان مقاولات المنظومات الصناعية أيضا :

    • الاستفادة من وعاء عقاري صناعي ذي جودة عالية، خاصة في إطار المجمعات الصناعية المؤجرة التي تعتبر من الأفكار المبتكرة في هذا المجال ؛
    • تمكين موظفيها من الاستفادة من دورات تكوينية مناسبة.

    وبتاريخ 02 ماي 2016 ، وفي إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تم هيكلة ثلاثة تخصصات بقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية في شكل منظومات صناعية، ويتعلق الأمر بما يلي:

    • تثمين النفايات المعدنية من النحاس والأليمينيوم،
    • والمهن الجديدة "الآلات الفلاحية
    • والدراجات الهوائية" وتشكيل المعادن.

    وتتمثل الأهداف التنموية التي رُسمت لها في أفق سنة 2020 في إحداث:

    • 13.340 فرصة عمل،
    • 11 مليار درهم كرقم معاملات إضافي،
    • 1.7 مليار درهم من القيمة المضافة الإضافية،
    • 2.3 مليار درهم من الربح على مستوى الميزان التجاري،
    • وملياريْ درهم من الاستثمارات.

    ولمواكبة تطوير هذا القطاع، سيُقدَّم دعم ملائم للمقاولات، من خلال دعم الاستثمار عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، والاستفادة الميسرة من العقار ( 57 هكتارا موجهة للقطاع)، وإحداث عرض تكويني يغطي كافة احتياجات المنظومات الصناعية.

المواكبة والدعم

    دعم المنظومات الصناعية للقطاع

    ستستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من مواكبة ملائمة ومساعدات محددة بعناية، وذلك على مستوى التمويل والعقار الصناعي والتكوين.

    ويخصص صندوق التنمية الصناعية، الذي باشر أعماله منذ فاتح يناير 2015، 3 ملايير درهم سنويا عن الفترة 2014-2020 لمقاولات المنظومات الصناعية لتمكينها من بلوغ تطلعاتها على مستوى التأهيل والتطوير والتدويل.

    وينضاف إلى مواكبة الدولة هذه، عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    ويمكن أيضا للمنظومات الصناعية أن:

    • تستفيد من عقار صناعي ذي جودة، وبالخصوص بفضل المفهوم المبتكر للحظائر الصناعية التأجيرية؛
    • وأن تجعل مستخدميها يستفيدون من مسارات تكوينية ملائمة.

    -------------------

    تروم المنظومات الصناعية، وهي حجر الزاوية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تقليص الهوة القطاعية وتشجيع التنمية المندمجة للقطاعات الصناعية . كما تهدف إلى الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول شركات رائدة، مع تشجيع الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تضطلع الأولى بدور القاطرة بإعطاء رؤية للثانية التي توفر بدورها الإبداع والابتكار والدينامية.

    وتستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من الدعم المناسب ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي وتكوين الموارد.

    ويخصّص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في الأول من يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية، لتمكينها من تحقيق مطامحها في التحديث والتنمية والبروز على المستوى الدولي.

    ويُضاف إلى هذا الدعم الحكومي عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    وبإمكان مقاولات المنظومات الصناعية أيضا :

    • الاستفادة من وعاء عقاري صناعي ذي جودة عالية، خاصة في إطار المجمعات الصناعية المؤجرة التي تعتبر من الأفكار المبتكرة في هذا المجال ؛
    • تمكين موظفيها من الاستفادة من دورات تكوينية مناسبة.

    وفي إطار التقسيم القطاعي لمخطط تسريع التنمية الصناعية، تم توقيع اتفاقية في 2 أبريل 2014 بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وفيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والالكتروميكانيكية . وهي تروم وضع مخططات استراتيجية لتطوير منظومات صناعية فعالة في قطاع الصناعات المعدنية والتعدين.

    وبالموازاة مع ذلك، تضمن محطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية - قد تستفيد من وضع منطقة التصدير الحرة لاحقا- وتوفر وعاء عقاريا تنافسيا، وخدمات عقارية ولوجستية متكاملة ومتنوعة حسب أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.

    مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الاستفادة من دعم خاص في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ANPME:

    وضع منطقة التصدير الحرة

    منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة تصدير حرة بموجب ظهير شريف يحدد طبيعة وأنشطة الشركات المؤهلة للعمل فيها. وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجةTFZ Tanger Free Zone – و Tanger Automotive City – TAC والقنيطرة Atlantic Free Zone – AFZ والدار البيضاء Midparc والرباط Technopolis ووجدة Technopole.

    وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، ينبغي على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو العامل، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.

    ويمكن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى المساعدات التالية من الدولة:

    - تحفيزات ضريبية في شكل:

    • إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الإجمالية الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8.75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة المهنية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من الضريبة الحضرية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
    • الإعفاء من الضريبة على منتوجات الأسهم والأرباح الموزعة وما شابهها بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضها إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.

    - امتيازات جمركية:

    • الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية مبسطة ؛
    • الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة على أرض منطقة التصدير الحرة.

    - تسهيلات إدارية:

    • الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الاراضي ؛
    • إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

تكوين الموارد

    تكوين الموارد البشرية ميدان استراتيجي في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.

    وتهدف الاستراتيجية المتبعة إلى الاستجابة للحاجة من الكفاءات لدى المنظومات الصناعية المنشأة.

    وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار الحاجيات في مجال تكوين الموارد، حيث يتم في إطارها تقدير الموارد البشرية اللازمة لكل قطاع ولكل نوع من المقاولات ولكل منطقة ولكل سنة وتعداد ما هو معروض في المغرب في مجال التكوين، وذلك لوضع خطة وطنية للتكوين.

    عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017

بنيات الاستقبال

    في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تنوي الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع منشآت جاهزة : سيتوفر كل مجمع على شباك إداري وحيد، وسوق محلّية لليد العاملة، وخدمات خاصة وآلية لتكوين الموارد.

    وبالموازاة مع ذلك، تضمن محطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية - قد تستفيد من وضع منطقة التصدير الحرة لاحقا- وتوفر وعاء عقاريا تنافسيا، وخدمات عقارية ولوجستية متكاملة ومتنوعة حسب أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.