تقديم

    تقع الصناعة الالكترونية عند بداية سلسلة صناعات الطيران والسيارات والسكك الحديدية، فضلا عن مجالات الدفاع والأمن.

    وقد شهد هذا القطاع في المغرب نموا مستداما خلال السنوات الماضية مع بروز فرص متنامية، ويتعلق الأمر بما يلي:

    • تطوير متزايد لمنتوجات ذات قيمة مضافة عالية ؛
    • ظهور مناولين أفضل اندماجا ؛
    • زيادة حصة الصناعة الالكترونية في قطاعات السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والدفاع.

    والقطاع هو قابل أيضا للاستفادة من امكانيات نقل جزء هام من الصناعات القابلة للترحيل من أوروبا الغربية إلى المغرب والخاصة بالإليكترونيك.

    وسيشجع استهداف هذه السوق بروز تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل الإضاءة والنجاعة الطاقية، والقطاع الكهربائي، والأمن الخاص والعام والطاقات المتجددة.

    ولبلوغ أوج مؤهلات المغرب في مجال الصناعة الالكترونية، تعتزم الدولة مواكبة تنمية هذا القطاع من خلال إحداث عرض يتمحور حول تطوير الإلكترونيات المتخصصة، مما سيسمح للبلاد بأن تصبح قاعدة إنتاج وتصدير نحو أوروبا.

    الشركات الرئيسية للقطاع:

    STMICROELECTRONICS و LEAR CORPORATION AUTOMOTIVE ELECTRONICS MOROCCO و CROUZET و EOLANE و BM ELECTRONICS SYSTEMS

الدعم والمواكبة

    1- دعم المنظومات الصناعية للقطاع

    تُقدم لمقاولات المنظومات الصناعية مواكبة ملائمة ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي والتكوين.

    ويخصّص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في فاتح يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لمقاولات المنظومات الصناعية، لتمكينها من تحقيق مطامحها على مستوى التأهيل والتنمية والتدويل.

    وينضاف إلى مواكبة الدولة هذه، عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    وبإمكان مقاولات المنظومات الصناعية أيضا :

    • الاستفادة من عقار صناعي ذي جودة، وخاصة بفضل الفكرة المبتكرة للحظائر الصناعية التأجيرية ؛
    • تمكين مستخدميها من الاستفادة من مسارات تكوينية مناسبة.

    - دعم مالي ملائم:

    • مساعدات مالية للمقاولات الريادية.
    • مِنح للمستثمرين الأوائل في المهن الريادية المحددة لكل منظوم صناعية.
    • دعم مالي للاستثمارات التأسيسية.
    • دعم مالي لاستثمارات التوسع.

    - عرض تكويني:

    • موجه لتأهيل تخصصات محددة بعناية مع منح مساعدات مباشرة قد تصل إلى 6000 أورو للشخص الواحد.

    - عرض عقار تأجيري بأثمنة مغرية:

    • لقد تم تخصيص 97 هكتارا للمنظومات الصناعية للقطاع منها 63 هكتارا بالنواصر حيث أن محطة ميدبارك توفر بنية تحتية ذات جودة وخدمات خاصة.
    • باقي العقار الموضوع رهن الإشارة يتوزع بين طنجة (19,5 هكتار) ومناطق أخرى من المملكة (14,5 هكتار).

    2- صندوق دعم الاستثمار

    يقترح صندوق دعم الاستثمار، بموجب ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).

    ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر باستثمار في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.

    معايير الأهلية:

    يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:

    • ألا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يُنجز في أحد الأقاليم والولايات المذكورة في الظهير رقم 2-98-520 الصادر في 5 ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998 ؛
    • أن يمكّن من إحداث 250 فرصة عمل قارة على الأقل، على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يمكن من نقل التكنولوجية ؛
    • أن يساهم في حماية البيئة.

    3- صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

    يقترح صندوق الحسن الثاني مساعدات مالية في حدود 15 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، على ألا تتعدى 30 مليون درهم، وهي مفصلة كالتالي:

    • 30 بالمائة من تكلفة المباني المهنية على أساس سعر أقصى موحد تبلغ قيمته 2000 درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم (بغض النظر عن أية مساهمة أخرى تقدمها الدولة في شراء العقار أو إنشاء المباني المهنية) ؛
    • 15 بالمائة من تكلفة شراء سلع تجهيزية جديدة (دون احتساب الضرائب والرسوم)(بغض النظر عن أية مساهمة أخرى تقدمها الدولة عند شراء سلع تجهيزية جديدة).

    ويجب ألا يقل المبلغ الاستثماري الاجمالي (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) عن 10 ملايين درهم، وألا يقل المبلغ الاستثماري الخاص بالسلع والتجهيزات (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) عن 5 ملايين درهم.

    ويجب أن يشمل ملف الاستثمار الوثائق التالية:

    • القانون الأساسي للشركة ؛
    • وصفا دقيقا لمشروع الاستثمار ؛
    • مراجع المستثمر ؛
    • لائحة السلع التجهيزية الجديدة المتعين اقتناؤها مع ورقة تسعيرها؛
    • لائحة التجهيزات المستعملة المتعين اقتناؤها مع ورقة تسعيرها؛
    • الرسوم المعمارية للمباني؛
    • شهادة قياس المساحة ؛
    • رسومات تركيب المعدات مع تحديد هذه الأخيرة (انسجاما مع لوائح المعدات المذكورة)؛
    • استمارة طلب الاستفادة من مساهمة صندوق الحسن الثاني المعبأة حسب الأصول.

    4. التحفيزات الضريبية

    لقد وردت في المادة 123-22 أ من المدونة العامة للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها. ويتعلق الأمر بما يلي:

    • تعفى من رسوم الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع استثمار تفوق كلفته 200 مليون درهم، وهذا خلال مدة 36 شهرا ابتداء من توقيع اتفاقية الاستثمار. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
    • الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع استثمار تفوق كلفته200 مليون درهم وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ شروع الشركة في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء. ويمكن تمديدها بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابلة للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة.

    5. مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

    بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة للقطاع الاستفادة من مواكبة خاصة في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية لإنعاش للمقاولات الصغرى والمتوسطة:

    • برنامج إمتياز ؛
    • برنامج استثمار ؛
    • المقاول الذاتي.

    6- وضع المنطقة الحرة

    منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة حرة بموجب مرسوم يحدد طبيعة وأنشطة الشركات التي يمكن أن تستقر فيها.

    وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجة (منطقة طنجة الحرة وطنجة أوطوموتيف سيتي ) والقنيطرة(المنطقة الحرة الأطلسية للقنيطرة) والدار البيضاء (ميد بارك) والرباط (تكنوبوليس) ووجدة (تكنوبول وجدة).

    وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، يتعين على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو عامل الجهة، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.

    ويمكّن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، مع إمكانية الاستفادة من المساعدات التالية للدولة:

    تحفيزات ضريبية في شكل:

    • إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الخام الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8,75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الرسم المهني خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من الرسم الحضري خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
    • الإعفاء من الرسم على منتوجات الأسهم والأرباح والإيرادات المشابهة بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضه إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.

    امتيازات جمركية:

    • الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية ميسرة ؛
    • الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة بمناطق التصدير الحرة والواردة من المناطق الخاضعة للضريبة.

    تسهيلات إدارية:

    • الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الأراضي ؛
    • إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

التكوين

    ورش استراتيجي لمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020

    يعتبر تكوين الموارد البشرية ورشا استراتيجيا في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في مدى جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.

    وتتوخى الاستراتيجية المعتمدة، من بين أمور أخرى، تلبية احتياجات المنظومات الصناعية الحالية على مستوى الكفاءات.

    ولا تزال عملية الرسم الدقيق لخريطة الاحتياجات على مستوى التكوين ـ مع تحديد كمي للاحتياجات على مستوى الموارد البشرية حسب كل قطاع على حدة وحسب كل تخصص وجهة وسنة ـ علاوة على تعداد عرض التكوين المتوفر بالمغرب، جارية، وذلك للتمكن من إعداد مخطط وطني للتكوين.

    ويتم تشجيع إحداث مجمع للموارد البشرية من خلال مساعدات مباشرة في مجال التكوين يمكن أن تصل إلى 60 ألف درهم للشخص الواحد.

    عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017

بنيات الاستقبال التحتية

    يتعلق الأمر بمحطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية، قد تستفيد من وضع المنطقة الحرة وتضمن توفر العقار بكلفة مغرية، علاوة على عرض عقاري ولوجستيكي متكامل ومتنوع يستجيب لأفضل المعايير الدولية، وذلك فضلا عن خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.

    وفي إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تعتزم الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء حظائر صناعية تأجيرية مندمجة مع محلات جاهزة للاستخدام: ستتوفر كل حظيرة على شباك إداري وحيد، وخزان من وظائف، وخدمات خاصة ومنظومة تكوينية.