تقديم

    يندرج تطوير الطاقات المتجددة في صلب السياسة الطاقية الوطنية التي تنحو نحو تنويع مصادر التزود بالطاقة حيث تطمح إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات الخضراء في أفق 2020 إلى 42 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية.

    وتشكل النجاعة الطاقية، بالموازاة مع تطوير الطاقات المتجددة، إحدى أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية: فالهدف المتوخى هو توفير 12 بالمائة من الاستهلاك الطاقي سنة 2020 و15 بالمائة سنة 2030. وفي هذا الاطار، تم إعداد مخططات عمل للنجاعة الطاقية في كل المجالات الرئيسية، وخاصة النقل والصناعة والبناء.

    ونظرا للقدرات الهائلة في مجال الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية) التي تتوفر عليها المملكة، فقد تقرر تشييد باقة طاقية متنوعة تعطي الأولوية للطاقات المتجددة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والحفاظ على البيئة وتقليص اعتمادنا الطاقي على الخارج.

    ولرفع هذه التحديات، أطلق المغرب برنامجا متكاملا واسع النطاق للإنتاج الكهربائي بالاعتماد على الطاقات المتجددة. ويتعلق الأمر بأحد أكبر المشاريع على المستوى العالمي، حيث يتطلع إلى بلوغ 4000 ميغاواط كقدرة إجمالية مع حلول 2020، عن طريق إنشاء حظائر ريحية جديدة وتشييد خمس محطات كهربائية شمسية.

    ويشكل هذا المشروع المتكامل والمهيكل رافعة تنموية اقتصادية وبشرية (التنافسية والتكوين والبحث التنموي، والمناولة، والاندماج الصناعي). وسيكون تحقيق هذه المشاريع فرصة لانبثاق وتطوير صناعة مرتبطة بمجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، من أجل دعم هذه البرامج وترشيد انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.

    الجمعيات المهنية للقطاع:

    • الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة FENELEC
    • الجمعية المغربية لصناعات الطاقة الشمسية والريحية AMISOLE

    المقاولات الرئيسية للقطاع:

    DROBEN MAROC و CLEANERGY MAROC و DELATTRE LEVIVIER MAROC (DLM) و DELTA HOLDING و JET ALU MAROC.

    وثائق وروابط مفيدة

    • الجمعية المغربية لصناعات الطاقة الشمسية والريحية
    • الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة

المنظومات الصناعية

    تروم المنظومات الصناعية، التي هي حجر الزاوية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تقليص التجزؤ القطاعي وتشجيع التنمية المندمجة للقطاعات الصناعية . كما تهدف إلى الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول شركات رائدة، من خلال تشجيع شراكات ذات المنفعة المتبادلة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تضطلع الأولى بدور القاطرة من خلال توضيح الرؤية للثانية التي توفر بدورها الإبداع وحس الابتكار والدينامية.

    وتستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من مواكبة مناسبة ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي والتكوين.

    ويخصّص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في فاتح يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية، لتمكينها من تحقيق مطامحها على مستوى التأهيل والتنمية والتدويل.

    وينضاف إلى مواكبة الدولة هذه، عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    وبإمكان مقاولات المنظومات الصناعية أيضا:

    • الاستفادة من عقار صناعي ذي جودة، وخاصة بفضل الفكرة المبتكرة للحظائر الصناعية التأجيرية ؛
    • تمكين مستخدميها من الاستفادة من مسارات تكوينية مناسبة.

    والمنظومات الصناعية للطاقة الشمسية والريحية هي في طور الهيكلة.

المواكبة والدعم

    1- دعم المنظومات الصناعية للقطاع

    ستستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من مواكبة ملائمة ومساعدات محددة بعناية، وذلك على مستوى التمويل والعقار الصناعي والتكوين.

    ويخصص صندوق التنمية الصناعية، الذي باشر أعماله منذ فاتح يناير 2015، 3 ملايير درهم سنويا عن الفترة 2014-2020 لمقاولات المنظومات الصناعية لتمكينها من بلوغ تطلعاتها على مستوى التأهيل والتطوير والتدويل.

    وينضاف إلى مواكبة الدولة هذه، عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    ويمكن أيضا للمنظومات الصناعية أن:

    • تستفيد من عقار صناعي ذي جودة، وبالخصوص بفضل المفهوم المبتكر للحظائر الصناعية التأجيرية؛
    • وأن تجعل مستخدميها يستفيدون من مسارات تكوينية ملائمة.

    2- صندوق دعم الاستثمار

    يقترح صندوق دعم الاستثمار، بموجب ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار بالتكوين المهني (في حدود 20 في المائة من كلفة هذا التكوين).

    ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر باستثمار في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.

    معايير الأهلية:

    يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:

    • ألا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يُنجز في أحد الأقاليم أوالولايات المذكورة في الظهير رقم 2-98-520 الصادر في 5 ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998 ؛
    • أن يمكّن من إحداث 250 فرصة عمل قارة على الأقل، على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يمكن من نقل التكنولوجية ؛
    • أن يساهم في حماية البيئة.

    3. التحفيزات الضريبية

    لقد وردت تحفيزات ضريبية في المادة 123-22 أ من المدونة العامة للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها. ويتعلق الأمر بما يلي:

    • تعفى من رسوم الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع استثمار تفوق كلفته 200 مليون درهم، وهذا خلال مدة 36 شهرا ابتداء من توقيع اتفاقية الاستثمار. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
    • الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشروع استثمار تفوق كلفته200 مليون درهم وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ شروع الشركة في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء. ويمكن تمديدها بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابلة للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة.

    4. مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

    بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة للقطاع الاستفادة من مواكبة خاصة في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية لإنعاش للمقاولات الصغرى والمتوسطة:

    5- وضع المنطقة الحرة

    منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة حرة بموجب مرسوم يحدد طبيعة وأنشطة الشركات التي يمكن أن تستقر فيها. وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجة (منطقة طنجة الحرة وطنجة أوطوموتيف سيتي ) والقنيطرة(المنطقة الحرة الأطلسية للقنيطرة) والدار البيضاء (ميد بارك) والرباط (تكنوبوليس) ووجدة (تكنوبول وجدة).

    وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، يتعين على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو عامل الجهة، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.

    ويمكّن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، مع إمكانية الاستفادة من المساعدات التالية للدولة:

    تحفيزات ضريبية في شكل:

    • إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الخام الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8,75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الرسم المهني خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من الرسم الحضري خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
    • الإعفاء من الرسم على منتوجات الأسهم والأرباح والإيرادات المشابهة بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضه إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.

    امتيازات جمركية:

    • الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية ميسرة ؛
    • الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة بمناطق التصدير الحرة والواردة من المناطق الخاضعة للضريبة.

    تسهيلات إدارية:

    • الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الأراضي ؛
    • قامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

    وثائق وروابط مفيدة:

    • الجمعية المغربية لصناعات الطاقة الشمسية والريحية
    • الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة

تكوين الموارد

    يعتبر تكوين الموارد البشرية ورشا استراتيجيا في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في مدى جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.

    وتتوخى الاستراتيجية المعتمدة، من بين أمور أخرى، تلبية احتياجات المنظومات الصناعية الحالية على مستوى الكفاءات.

    ولا تزال عملية الرسم الدقيق لخريطة الاحتياجات على مستوى التكوين ـ مع تحديد كمي للاحتياجات على مستوى الموارد البشرية حسب كل قطاع على حدة وحسب كل تخصص وجهة وسنة ـ علاوة على تعداد عرض التكوين المتوفر بالمغرب، جارية، وذلك للتمكن من إعداد مخطط وطني للتكوين.

    وتشرف على التكوين في قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية معاهد مختصة: معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية IFMEREE. يتم حاليا إعداد تكوينات مختصة في عدة مؤسسات.

    ويتم حاليا إعداد عدة تكوينات خاصة على مستوى عدة مؤسسات.

    وتُمنح مساعدات الدولة للتكوين في مهن القطاع طبقا لمقتضيات دليل المساطر المتعلقة بهذه المساعدة، وذلك حسب الجدول الآتي:

    المساهمة في التكوين المستمر المساهمة في التكوين لدى التشغيل (بالدرهم) المستوى
    5000 15.000 عامل
    10.000 20.000 تقني
    20.000 40.000 مهندس / إطار
    مساهمة الدولة في التكوينات المتعلقة بقطاع الطاقات المتجددة

    عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017

بنيات الاستقبال

    يتعلق الأمر بمحطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية، قد تستفيد من وضع المنطقة الحرة وتضمن توفر العقار بكلفة مغرية، علاوة على عرض عقاري ولوجستيكي متكامل ومتنوع يستجيب لأفضل المعايير الدولية، وذلك فضلا عن خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.

    وفي إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تعتزم الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء حظائر صناعية تأجيرية مندمجة مع محلات جاهزة للاستخدام: ستتوفر كل حظيرة على شباك إداري وحيد، وخزان من وظائف القرب، وخدمات خاصة ومنظومة تكوينية.