المراكز التقنية الصناعية: توقيع عقود تمويل 16 مشروعا تنمويا

ترأس وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، بتاريخ 31 مارس 2016، بمركب المراكز التقنية الصناعية بالدار البيضاء، مراسم توقيع عقود تمويل 16 مشروعا تنمويا تشرف عليها ستة مراكز تقنية صناعية.

ويندرج توقيع هذه العقود في اطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بمخطط تنمية المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2013-2017، والتي وُقعت بتاريخ 20 فبراير 2013، خلال انعقاد المناظرة الوطنية للصناعة بطنجة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 17 مليون درهم. وتصل مساهمة الدولة من خلال صندوق دعم المراكز التقنية، إلى حوالي 14.5 مليون درهم.

ويتوخى هذا الجهد التمويلي تعزيز القدرات التنظيمية والتكنولوجية للمراكز التقنية الصناعية وتمكينها من تلبية احتياجات مختلف الفروع الصناعية بشكل فعال.

وأكد السيد العلمي بهذه المناسبة أن المشاريع التنموية التي يتم اليوم توقيع عقودها التمويلية تؤرخ لمرحلة جديدة في مسلسل نضج هذه المراكز، من خلال تعزيز موقعها كرافعات لا مَحيد عنها من أجل تحسين تنافسية الصناعة الوطنية.
وأضاف بأن المراكز التقنية الصناعية باعتبارها محطات تكنولوجية مسخرة لخدمة تنافسية المنظومات الصناعية، هي مدعوة لملاءمة تنميتها مع مخطط تسريع التنمية الصناعية، من أجل تطوير وتعزيز القطاعات الصناعية بشكل أفضل.

وأكد السيد الوزير أن تعزيز حكامة المراكز التقنية - التي هي ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص وبالخصوص مع الفيدراليات والجمعيات المهنية – وتعزيز عملية انخراط هذه الأخيرة في تسيير وتطوير هذه المراكز، يبدوان على هذا النحو أمرا ضروريا لملاءمة مهام ومبادرات المراكز مع الأهداف المرسومة للمنظومات الصناعية، داعيا بنفس المناسبة المراكز وفيدرالياتها وجمعياتها المهنية إلى إعادة تنشيط هيئات الحكامة من أجل تتبع أفضل لأنشطة هذه المراكز.

وعلاوة على ذلك، فقد سلط الوزير العلمي الضوء على أهمية المكانة التي تشغلها المراكز التقنية الصناعية على مستوى التحكم في منظومة مراقبة الجودة وتقييم مدى مطابقة المنتجات الصناعية، داعيا إياها في هذا الشأن، إلى تعزيز التزويد المنتظم بالمعلومات من أجل تحديد أفضل لعمليات المراقبة.
وفضلا عن ذلك، فقد أكد السيد الوزير على أهمية الدور الجوهري الذي هي مدعوة للاضطلاع به في مسلسل إزالة الصبغة المادية عن عملية مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد. كما دعاها إلى الانخراط بنشاط في هذا المسلسل الذي أوضح بشأنه أن الوزارة تتطلع بعزم كبير إلى دعم مصداقية وشفافية مراقبة المنتوجات الصناعية.