المقاول الذاتي

    يعتبر إدماج الاقتصاد غير المنظم أولوية وطنية ويمثل مشروعا رائدا في مخطط تسريع التنمية الصناعية، ويهدف إلى تحفيز أكبر عدد ممكن من العاملين في الاقتصاد غير المنظم على الاندماج في بيئة يستفيدون فيها من أنشطة تخلق قيمة مضافة.

    وتستهدف هذه الخطة محاور متعددة. وبموجب الاتفاقية المتعلقة بإدماج الاقتصاد غير المنظم ودعم المقاولات الصغيرة جدا، والتي وقّعت في 2 أبريل 2014، يتم وضع آلية اندماج متكاملة.

    تم إقرار القانون المتعلق بوضع المقاول الذاتي في يناير 2015، وهو نص قانوني يهدف إلى تشجيع المقاولين، بما في ذلك النساء صاحبات المشاريع، ولجعل المقاولة الصغيرة جدا رافعة لإحداث الوظائف والقيمة المضافة.

    وقد تم إطلاق هذا النظام على مستوى وكالات بريد المغرب، وهو يتمتع بعدة ميزات، وخاصة:

    تبسيط إجراءات خلق المقاولة وإغلاقها ؛
    الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري ؛
    الأداء غير المالي للضريبة على الدخل الخاص، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ؛
    ضرائب أقل : 1 بالمائة من رقم المعاملات على الأنشطة الصناعية والتجارية وأنشطة الصناعة التقليدية و2 بالمائة بالنسبة للخدمات ؛
    إمكانية إصدار فواتير ؛
    التغطية الاجتماعية ؛
    منع حجز مكان الإقامة الرئيسي ؛

    ومن الفوائد الملموسة التي يوفرها وضع المقاول الذاتي، نذكر ما يلي :

    فرصة للمقاولين الشباب لقيادة وتنفيذ مشاريعهم ؛
    إمكانية ممارسة مهنة بسهولة وفي إطار قانوني ومحمي ؛
    إعادة التحويل بطريقة سهلة وغير مكلفة من أجل ترسيم الأنشطة ؛
    إمكانية دخول الأسواق بكل شفافية على أساس الفوترة، وخاصة بين المهنيين ؛
    الاستفادة من الخدمات البنكية الخاصة بالمهنيين ؛
    تنمية القدرات والكفاءات عبر برامج الدعم ؛

    وعلى سبيل المثال لا الحصر، يهم وضع المقاول الذاتي الأشخاص الآتيين :

    الاشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني أو بدون وضع قانوني ؛
    الطلبة، وخاصة خريجو التكوين المهني ؛
    المعطلون من حملة الشهادات في الوسط القروي ومن لا يتوفرون على شهادات.

    لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة : www.ae.gov.ma