المنظومات الصناعية

    المنظومات الخاصة بقطاع الصناعة



    الفكرة وتطبيقها

    جاء مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 بمقاربة جديدة مبنية على إنشاء منظومات صناعية خاصة بقطاع الصناعة. وهو مشروع رائد في الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي تهدف إلى تقليص الهوة القطاعية بتشجيع إقامة شراكات استراتيجية محددة بعناية وذات منفعة متبادلة بين كبار الصناع والمقاولات الصغرى جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وسيتم في إطار المخطط ضم مجموعات من المقاولات حول شركات رائدة في مشاريع المنظومات الصناعية. وقد تكون هذه الشركات الرائدة شركات صناعية وطنية، أو تمثيليات مهنية، أو مستثمرين أجانب. وتستفيد التحالفات التي تتشكل بهذه الطريقة مكوّنة "مجموعات ذات مصير استراتيجي واحد"، مُلتفّة خاصّة حول كبرى شركات القطاع، من ناحية الأداء والقدرات الخلاقة، كما تساهم في تعزيز تنافسية قطاعات بأكملها.

    وتميل المنظومات الصناعية، وهي شراكات من نوع جديد، إلى جعل الصناعة مصدرا هاما لمناصب الشغل، وخاصة بالنسبة للشباب، وجعلها تساهم في حلقة متينة.

    وينقسم النهج المعتمد في إنشاء المنظومات الصناعية إلى أربع مراحل:


    تقدم المشروع

    يُحرز إنجاز مخطط المنظومات البيئية الصناعية تقدما مُرضيا، حيث استفاد من مشاركة الفاعلين المحليين الذين استوعبوا فورا فكرة المنظومات الصناعية.

    وقد سمحت عملية هيكلة القطاعات التي تمت خلال الأشهر الأخيرة، بشراكة مع أرباب المهن، بتحديد تلك التي يلائمها إنشاء منظومات صناعية.

    وسمحت هذه الجهود بانطلاق سبع منظومات صناعية في قطاع صناعة السيارات، ستة في قطاع النسيج وخمسة في قطاع الطيران، وواحدة في العربات الثقيلة والهياكل الصناعية، ستة في صناعات مواد البناء، ثلاثة في قطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية، اثنتين في الصناعات الكيماوية، ثلاثة في قطاع الجلد، خمسة في قطاع ترحيل الخدمات اثنتين في القطاع الدوائي ، سبعة في الصناعات الغذائية و منظومة OCP.

    وللمقاولات التي تعمل في اطار المنظومات الصناعية أهداف محددة، تنظمها عقود أداء بين أصحاب المشاريع والدولة، وخاصة فيما يتعلق بإحداث مناصب الشغل والقيمة المضافة ومؤهلات التصدير. وبالمقابل، تلتزم الدولة بتقديم الدعم المناسب لكل نشاط وخاصة فيما يتعلق بتوفير الوعاء العقاري اللازم وتكوين الموارد والتمويل.