المنظومات الصناعية

    المنظومات الخاصة بقطاع الصناعة



    الفكرة وتطبيقها

    جاء مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 بمقاربة جديدة مبنية على إنشاء منظومات صناعية. ويتعلق الأمر بمشروع رائد للاستراتيجية الصناعية الجديدة التي تتوخى تقليص التجزؤ القطاعي بتشجيع إقامة شراكات استراتيجية محددة بعناية وذات منفعة متبادلة بين كبار الصناع والمقاولات الصغرى جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

    ويتعلق الأمر بشكل أدق بتوحيد مجموعات من المقاولات حول شركات رائدة صاحبة مشاريع خاصة بالمنظومات الصناعية. وقد تكون هذه الشركات الرائدة من الشركات الصناعية المحلية الريادية، أو مجموعات مهنية، أو مستثمرين أجانب.

    وتستفيد تحالفات المقاولات - التي تتشكل بهذه الطريقة مكوّنة "مجموعات ذات نفس المصير الاستراتيجي"- من ناحية الأداء والدينامية، وتساهم في تعزيز تنافسية قطاعات بأكملها.وباعتبارها تعاونا من نوع جديد، فإن المنظومات الصناعية تنزع أيضا إلى أن تجعل من الصناعة مصدرا هاما لفرص الشغل، وخاصة بالنسبة للشباب، مع انخراطها في دائرة نموذجية من التقدم.

    وتميل المنظومات الصناعية، وهي شراكات من نوع جديد، إلى جعل الصناعة مصدرا هاما لمناصب الشغل، وخاصة بالنسبة للشباب، وجعلها تساهم في حلقة متينة.

    وينقسم النهج المعتمد في إنشاء المنظومات الصناعية إلى أربع مراحل:



    حالة تقدم المشروع

    يتم تفعيل ورش المنظومات الصناعية بوتيرة سريعة. وقد استفادت المقاربة منذ البداية من انضمام الفاعلين المحليين الذين دخلوا على الفور في سياق ضرورة المنظومات الصناعية.

    وقد سمحت عملية هيكلة القطاعات التي تمت خلال الأشهر الأخيرة، بشراكة مع أرباب المهن، بتحديد تلك التي يلائمها إنشاء منظومات صناعية.

    وقد أسفر هذا العمل عن انطلاق ثلاث منظومات صناعية في قطاع النسيج، وخمس منظومات في قطاع السيارات، وأربع منظومات في قطاع الطيران، ومنظومة واحدة في قطاع العربات الثقيلة والهياكل الصناعية، ومنظومتين في قطاع الصناعات الكيماوية، وثلاث منظومات في قطاع الجلد. وقد تم تحديد منظومات صناعية أخرى ستنطلق قريبا.

    وقد حُددت لمقاولات المنظومات الصناعية أهداف دقيقة، في إطار عقود الأداء المبرمة بين أصحاب مشاريع المنظومات الصناعية والدولة، وخاصة فيما يتعلق بإحداث فرص الشغل والقيمة المضافة وقدرات التصدير. وبالمقابل، تلتزم الدولة بتقديم الدعم المناسب لكل نشاط على حدة وخاصة فيما يتعلق بتعبئة العقار، وتكوين الموارد أو المساهمات التمويلية.