المواكبة والدعم للإستثمار الصناعي

إن دعم وجهة المغرب هو مشروع استراتيجي يدخل ضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية، والذي يعتزم تحسين تموقع المغرب كقاعدة للإنتاج والمبادلات.

وبفضل المقاربة الجديدة الهادفة الى هيكلة القطاعات الصناعية على شكل منظومات صناعية، والتي بدأها مخطط تسريع التنمية الصناعية، تستفيد الشركات الأجنبية من فرصة إضافية لرفع تنافسيتها من خلال قربها من المزودين، ومن خلال دعم محدد بعناية ومناسب في مجال التمويل والعقار الصناعي وتكوين الموارد.

الدعم المالي

سيسمح صندوق الاستثمار الصناعي

سيسمح صندوق الاستثمار الصناعي (صندوق التنمية الصناعية) والمزود بغلاف مالي قدره 20 مليار درهم للنسيج الصناعي بالتمتين والتحديث وبتنمية قدرته على تعويض المواد المستوردة.

وبالموازاة مع المساعدات الحكومية، يتجدد دعم القطاع البنكي بإطلاق استراتيجية جديدة، تشمل عروض تمويل مندمجة وتنافسية، بموجب اتفاقية شراكة بين الدولة والقطاع البنكي الذي يلتزم بدعم المقاولات الصناعية (نسب فائدة تنافسية ودعم في إعادة الهيكلة والتدويل...)، وبتقديم الاستشارات والدعم لأصحاب المشاريع.

صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

في قطاعات صناعة السيارات والطيران والصناعة الإلكترونية، يقترح صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دعما بنسبة 15 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار، على ألا تتجاوز 30 مليون درهم، وهي كالتالي:

بالنسبة لقطاع صناعة السيارات فقط : 15 بالمائة من الكلفة الإجمالية للسلع التجهيزية المستعملة المستوردة والمخصصة للختم، أو حقن البلاستيك أو صناعة الأدوات والقوالب (بغض النظر عن أية مساهمات حكومية أخرى في شراء السلع التجهيزية) ؛
وبالنسبة لقطاع صناعات الطيران ، يمكن تنفيذ المشاريع التي لا تتعدى كلفة السلع التجهيزية فيها 200 مليون درهم (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) في مرحلة أو أكثر (دون تجاوز أجل إجمالي مدته 60 شهرا، قابلة للتمديد 12 شهرا في حالة ظروف قاهرة أو غير متوقعة) مع اعتبار كل مرحلة مشروعا منفصلا مؤهلا للاستفادة من مساهمات الصندوق.

شروط الاستفادة:

1) في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء:

يسمح بالاستفادة من مساهمات الصندوق لمشاريع الاستثمار (إنشاء أو توسيع) التي تبلغ قيمة استثماراتها الإجمالية (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) 10 ملايين درهم، شريطة أن تكون كلفة السلع التجهيزية الجديدة أو المستعملة فيه 5 ملايين درهم على الأقل، وأن يكون المستثمرون شركات في القطاعات التالية:

صناعة مستحضرات التجميل والمستخلصات الطبيعية ؛
تدوير النفايات المحلية المعدنية والبلاستيكية ؛
تثمين الفوسفاط.

2) في قطاع الصيدلة:

يسمح بالاستفادة من مساهمات الصندوق لمشاريع الاستثمار (إنشاء أو توسيع) التي تبلغ قيمة استثماراتها الإجمالية (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) 10 ملايين درهم، شريطة أن تكون كلفة السلع التجهيزية الجديدة أو المستعملة 5 ملايين درهم على الأقل، وأن يكون المستثمرون شركات في القطاعات التالية:

البحث في أدوية جديدة مبتكرة تمثل فائدة علاجية موجهة لعلاج الأمراض الخطيرة
تصنيع نسخ جنيسة أو بدائل حيوية لأدوية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية على المستووين العلاجي والاقتصادي

وثائق الملف:

يجب أن يشمل ملف الاستثمار الوثائق التالية:

القانون التأسيسي للشركة ؛
وصف دقيق لمشروع الاستثمار ؛
مراجع المستثمر ؛
كلفة المشروع والوظائف التي سيخلقها ؛
طريقة تمويل المشروع ؛
المخططات المعمارية للمباني ؛
شهادة قياس المساحة ؛
لائحة السلع التجهيزية المراد شراؤها مع التسعيرة ؛
خطط تنزيل السلع التجهيزية مع السلم، ومع تحديد التأشير على السلع التجهيزية بالتوافق مع اللائحة المذكورة أعلاه ؛
الجدول الزمني لإنجاز المشروع ؛
طلب الاستفادة من مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية معبأ بشكل كامل.

المحفزات الضريبية

وردت في المادة 123-22 أ من القانون العام للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها:

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء. ويمكن تمديده بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابلة للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة.

دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة

يمكن للمقاولات الصغرى والمتوسطة الاستفادة من دعم خاص في إطار البرامج التي طورتها الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة :

 

الوعاء العقاري الصناعي

سيتم تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء تتضمن محلات جاهزة. وتضاف هذه المركبات الصناعية الى المناطق الصناعية الموجودة والمحطات الصناعية المندمجة، وتشمل شباكا وحيدا وسوقا لليد العاملة المحلية وخدمات خاصة وآلية لتكوين الموارد.

ومن بين المحطات الصناعية مناطق تسمح للشركات التي تستقر بها بالاستفادة من وضع خاص : وضع منطقة التصدير الحرة.

تكوين الموارد

يتضمن مخطط التسريع الصناعي عرضا تكوينيا ملائما لحاجيات القطاع من الكفاءات، وذلك لضمان ملاءمة أفضل لليد العاملة مع حاجيات المقاولات في قطاعات صناعة السيارات والطيران وترحيل الخدمات والنسيج والجلد والطاقات المتجددة.

وتقدّم أيضا مساعدات مباشرة في تكوين الموارد في إطار الاستراتيجية الجديدة، وخاصة في قطاعات صناعة السيارات والطيران وترحيل الخدمات والصناعة الالكترونية والطاقات المتجددة. وللمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات AMDI (http://www.invest.gov.ma/?lang=fr&Id=45).