الميترولوجيا




    تقديم

    من أركان حماية المستهلكين دقّة الأدوات المستخدمة للقياسات الكمية والكيفية للمنتوجات الاستهلاكية، وخاصة المواد الغذائية بالجملة أو المعبأة، والوقود السائل، والماء الصالح للشرب، والكهرباء.

    وتُراقب موثوقية هذه الأدوات مصالحُ الميترولوجيا التابعة للوزارة.

    التقنين

    تحميل لائحة النصوص التنظيمية

    الخدمات المقدمة

    تقوم مصالح علم القياسات التابعة للوزارة بمراقبة أدوات القياس المستخدمة وأوعية القياس والهيئات المعتمدة أو المرشحة للاعتماد.

    1. قبول ومراقبة أدوات القياس المقننة:

    قبول النموذج

    قبول النموذج هو التصديق على أداة القياس في مرحلة التصميم، مع أخذ العناصر المقدمة في الملف بعين الاعتبار، وبعد إجراء تجارب على نسخة أو أكثر من النموذج المذكور.

    وتُمنح عند قبول النموذج شهادة تفيد بأن نموذج الأداة المقدمة من طرف صانعها أو مستوردها تستوفي شروط فئتها.

    ويشمل ملف طلب قبول النموذج، والذي يقدم إلى قسم علم القياسات التابع للوزارة، الوثائق والمعلومات التالية:

    ورقة توضيحية تعطي الوصف الكامل للأداة وطرق عملها ؛
    الخاصيات القياسية للأداة ؛
    مخططات التصميم والصن، والرسوم البيانية لمكوناتها ومكوناتها الجزئية ووصف وظيفي مفصل للبرمجيات وتعريفها ؛
    الوصف والشروحات اللازمة لفهم الرسوم البيانية والمخططات المذكورة، ولفهم طريقة عمل الأداة ؛
    نتائج الحسابات والاختبارات المنجزة ؛
    مشروع لوحة الترقيم ولوحة التأشير إذا توفرت ؛
    مخطط الختم ؛
    قد تُطلب وثائق أخرى بموجب القرار المنظم لفئة الأداة التي يخصها طلب القبول ؛

    لمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بقسم الميترولوجيا على الأرقام التالية:

    هاتف : 05 37 71 62 13

    فاكس : 05 37 71 17 98

    - المراقبة الأولى والمراقبة بعد التثبيت والمراقبة الدورية

    تخص المراقبة الأولى والمراقبة بعد التثبيت والمراقبة الدورية أدوات القياس قبل أن توضع في الأسواق، وخلال إعدادها للاستعمال وخلال استعمالها.

    وتقوم بعمليات المراقبة هذه مندوبيات الوزارة.

    2. معايرة أوعية القياس

    تخص خدمات معايرة الأوعية القياسية حاويات التخزين الثابتة، والشاحنات الصهريجية، والمقطورات الصهريجية، والسفن الصهريجية، المستخدمة لتخزين ونقل المواد السائلة، وخاصة النفطية منها والكيماوية والغذائية.

    تُقاس أحجام السوائل المحددة، وخاصّة لدى إتمام صفقات تجارية أو عمليات خاضعة للضريبة، باستخدام أوعية قانونية.

    وتُضفى الصّفة القانونية على هذه الأوعية القياسية من طرف مصالح الميترولوجيا التابعة للدولة من خلال عمليات المعايرة. وتتم هذه العمليات ميدانيا بالنسبة للحاويات الثابتة والسفن الصهريجية، وفي محطة المعايرة بسيدي معروف (الدار اليبضاء) بالنسبة للحاويات المتنقلة. وتتمثل العملية في معرفة سعة الخزانات عند مستوى امتلاء معين أو أكثر.

    بعد تنفيذ عملية المعايرة، يتم تسجيل النتائج في شهادة أو على شكل معيار يعطي حجم السائل المقابل لكل سنتمتر من علو الخزان.

    وتتم إعادة معايرة الأوعية بعد انتهاء مدة صلاحية شهادتها، أي مرة كل 10 سنوات بالنسبة للحاويات الثابتة والسفن الصهريجية، ومرة كل 4 سنوات بالنسبة للشاحنات الصهريجية، ومرة كل 6 سنوات بالنسبة للمقطورات الصهريجية.

    ويحدد إجراءات المراقبة المتعلقة بعمليات المعايرة القرار رقم 2675-14 الصادر في 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014) المتعلق بالصهاريج والحاويات المستخدمة كأوعية قياسية.

    للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بمصالح المعايرة بمندوبية الدار البيضاء في العنوان التالي:

    مركّب المراكز التقنية
    طريق BO50، سيدي معروف، ولاد حدّو، الدار البيضاء
    (خلف مقرّ جماعة سيدي معروف)
    الهاتف : 05 22 97 23 55
    الفاكس : 05 22 97 23 54

    3. تقييم الهيئات المعتمدة أو المرشحة للاعتماد :

    - رخصة صناع ومستوردي ومثبتي أدوات القياس

    للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بمندوبيات الوزارة

    - تحديد واعتماد الهيئات المكلفة بعمليات المراقبة

    للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بقسم الميترولوجيا على الأرقام التالية:
    الهاتف : 05 37 71 62 13
    الفاكس : 05 37 71 17 98

    أسعار الخدمات المقدمة

    كل الخدمات التي تقدمها مصالح الميترولوجيا مؤدى عنها، ويحدد أسعارها القرار 2-89-524 المتعلق بالاستحقاقات التي تتلقاها وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية عند مراقبة أدوات القياس.

    - هيئات الصناعة والاستيراد والتثبيت والإصلاح

    تخضع صناعة واستيراد وتثبيت وإصلاح أدوات القياس المقنّنة لرخصة إدارية من مصالح العلوم القياسية، وتحدد شروط الحصول عليها المادتان 30 و31 من القرار 2-05-813 الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بمراقبة أدوات القياس.

    يوجه طلب الرخصة إلى المندوبيات الإقليمية والولائية التابعة للوزارة، مرفوقا بملف يشمل الوثائق الواردة في المادة 12 من قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة رقم 972-10 الصادر في 17 ذو القعدة 1431 (26 أكتوبر 2010) المحدد لمسطرة تطبيق المواد 17 و20 و30 و33 و42 من القرار رقم 2-05-813 الصادر في 25 جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بمراقبة أدوات القياس.

    كلفة الخدمة:

    الخدمة مجانية
    تحميل طلب الرخصة
    تحميل لائحة الهيئات المرخص لها بصناعة واستيراد وتثبيت وإصلاح أدوات القياس المقننة

    - نماذج أدوات القياس المقبولة

    تحميل:

    دليل "آلات تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة ووقت السياقة" (كرونوتاكيغراف) دليل أقراص العدادات دليل أدوات الوزن ذات التشغيل غير الأوتوماتيكي IPFNA دليل آلات اختبار دخان السيارات دليل آلات قياس الوقود السائل دليل آلات تحليل الغازات دليل رادارات السرعة دليل آلات قياس الكحول بالدم

    تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي

    تقوية الإطار القانوني

    ينظم القانون 31-08 الذي يحدد إجراءات حماية المستهلك، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 5932 لـ7 أبريل 2011، العلاقة بين المستهلك وبين المزودين بالمنتوجات، أوالسلع أوالخدمات. ومن أهم ما جاء به هذا القانون ما يلي:

    إلزامية إعلام المستهلك بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها قبل إتمام العقد ؛
    ضمان حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وخاصة فيما يتعلق بالشروط التعسفية الواردة في عقود الاستهلاك ؛
    تقنين بعض الممارسات التجارية (الإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية) ؛
    حماية المستهلك من عيوب الشيء المبيع وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بضمانة الخدمة بعد البيع ؛
    محاربة دائنية المستهلك من خلال تقنين قروض الاستهلاك والقروض العقارية (العرض لمسبق وحق التراجع والتسديد السابق لأوانه، إلخ.) ؛
    تقوية دور الحركة الاستهلاكية في الدفاع عن المستهلكين وتمثيلهم ؛
    تقوية الإطار الدستوري لحماية المستهلك بإنشاء مجلس استشاري أعلى للاستهلاك.

    لمزيد من المعلومات عن النصوص القانونية، المرجو مراجعة قسم التقنين في العنوان التالي : www.khidmat-almostahlik.ma

    تقوية الإطار الدستوري

    نظرا لأهمية ورشة حماية المستهلك، تم إنشاء قسم حماية المستهلك في إطار إدارة الجودة ومراقبة السوق. وكان هذا الإجراء ضروريا نظرا لأهمية تقوية تدخل الوزارة في المجال وللسماح بمتابعة ناجعة لنشاطاته.

    وفي إطار الدعم للحركة الاستهلاكية، تساهم الوزارة في تفعيل مبادرات المؤسسة المغربية للاستهلاك FMC، والتي كانت تُعرف من قبل بالمركز المغربي للاستهلاك، وهي جمعية غير ربحية شكلتها جمعيات المستهلكين والأشخاص المعنيين بالاستهلاك والخبراء. ويُعد هذا المركز هيكل دعم تقني للحركة الاستهلاكية في المغرب.

    دعم الحركة الاستهلاكية

    مرجعية تاريخية

    الحركة الاستهلاكية في المغرب حركة شابة للغاية، حيث أحدثت أول جمعية استهلاكية سنة 1993.

    والسلطات العمومية مقتنعة بأهمية إشراك المجتمع المدني من أجل إنجاح أية مبادرة متعلقة بمصالح المستهلك. ودور جمعيات حماية المستهلك حيوي في التوعية وتثقيف وتمثيل المستهلك. كما أنها فاعل رئيسي في وضع قواعد السوق الجديدة بحيث تقوم بتوجيه المنافسة باتجاه إرضاء المستهلك واحترام حقوقه.

    وهناك حاليا حوالي مائة جمعية لحماية المستهلك تعمل عبر مختلف انحاء المملكة لدعم الثقافة الاستهلاكية.

    الدعم التقني

    يتجلى هذا الدعم في مشاركة الحركة الاستهلاكية المغربية في عدد من مشاريع التعاون التي أطلقتها الوزارة بتعاون مع نظراء أجانب.

    ويدخل إنشاء الشبابيك الاستشارية على مستوى جمعيات حماية المستهلك في هذا الإطار. وتروم هذه الشبابيك توعية المواطنين بحقوقهم، مع تقديم نصائح عملية ودعم فعال، وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم بشكاية من خلال التقدم بالشكاوى.

    يمكن مراجعة لائحة جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك بالضغط على الرابط التالي

    الحملات التوعوية

    الأيام الوطنية للمستهلك

    يحتفل المجتمع الدولي منذ سنة 1983 باليوم العالمي لحقوق المستهلكين في 15 مارس من كل سنة، وهو أهم تظاهرة استهلاكية دولية.

    وفي إطار هذه المبادرة الدولية، تحتفل الوزارة منذ عام 2000 بهذا اليوم بتنظيم ندوة حول موضوع متعلق بالاستهلاك وحماية المستهلك.

    ويؤكد هذا الحدث الذي تشارك فيه سنويا كل الأطراف المعنية بحماية المستهلك، رغبة الوزارة في العمل على ترسيخ حقوق المستهلك وتشجيع ثقافة استهلاكية بالمغرب.

    ومنذ سنة 2001، تم إدراج الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلكين في الأيام الوطنية للمستهلك، والتي تنظم على مدى أسبوع في كل مدن المملكة حول تاريخ 15 مارس.

    وللمزيد من المعلومات عن هذه التظاهرة، المرجو زيارة الرابطين التاليين:

    http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/journ%C3%A9es-nationales-du-consommateur

    http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/information/droits-du-consommateur/comptes-rendu-des-journ%C3%A9es-nationales-du-consommateur

    التواصل:

    تتبع الوزارة استراتيجية تواصلية هدفها توعية المستهلك المغربي بالتقدم الحاصل في مجال الدفاع عن حقوقه، وهي ترتكز على المبادرات التالية:

    المصادقة على خارطة الطريق لمختلف أنشطة المجلس، وتشجيع مختلف اللّجان على برمجة وتفعيل خُطط العمل المصادق عليها، وعلى تطوير الدراسات وتعميق الأبحاث حول مختلف جوانب أنشطة التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد ؛
    تنظيم لقاءات موضوعاتية (بشراكة مع جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك) لتشجيع الثقافة الاستهلاكية،
    الإكثار من مبادرات التوعية بالتعاون مع جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك وشركاء آخرين،
    تطوير مواد تواصلية لتشجيع الحركة الاستهلاكية (دلائل ومطويات ومواقع إلكترونية ومقاطع صوتية وفيديوهات، إلخ.)،
    إدارة الموقع الإلكتروني المخصص لتوعية المستهلك وتوجيهه نحو الهياكل الجمعوية والإدارية لحماية حقوقه. ويمكن ولوج هذا الموقع الذي أطلق في مارس 2013 على العنوان التالي :www.khidmat-almostahlik.ma

    ويقدم هذا الموقع قسما إخباريا (أجندة وأخبار ومنتدى ونشرة إخبارية ومعلومات ونصوص قوانين)، وقسما للخدمات عن بعد، يمكّن المستهلك من طلب الخدمة التي يريدها على الانترنت (استعلام، أو اقتراح، أو شكوى رسمية، أو شكوى ذات صلة بخدمات المستهلك).

    قرارات : الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

    المصادقة على خارطة الطريق لمختلف أنشطة المجلس، وتشجيع مختلف اللّجان على برمجة وتفعيل خُطط العمل المصادق عليها، وعلى تطوير الدراسات وتعميق الأبحاث حول مختلف جوانب أنشطة التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد ؛
    المصادقة بالاجماع على النسخة النهائية من القانون الداخلي للمجلس وتقديمها للسيد رئيس الحكومة من أجل التوقيع، بصفته رئيس المجلس ؛
    تقديم مشروع قرار السيد رئيس الحكومة من أجل التوقيع، وهو مشروع القرار المتعلق بتطبيق المعايير المغربية على الصفقات العمومية، والذي يهدف إلى التذكير بمقتضيات هذا التطبيق وتوضيح تفاصيله، من أجل التأكد من مدى مطابقة الخدمات التي تخصها الصفقات المذكورة للمعايير المغربية الجاري بها العمل، وتشجيع المنتوجات المغربية، وبالتالي، تشجيع دخول المقاولات المغربية مضمار الصفقات العمومية ؛
    تقديم مشروع قرار السيد رئيس الحكومة من أجل التوقيع، وهو مشروع القرار المتعلق بالمعايير المغربية في تقنين الجودة والارتقاء بها – ويشجع هذا القرار أيضا كل مصلحة وزارية على وضع استراتييجة للارتقاء بالجودة، وتشجيع الشركات في كل القطاعات على تبني نهج الجودة الذي من شأنه تحسين المنتوجات أو الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والقيام بإجراءات للارتقاء بالجودة مع كافة شركات القطاعات ؛
    تبني الميثاق الوطني للجودة على أساس توصيات المجلس من أجل إشراك القطاعين العام والخاص في اعتماد الجودة والارتقاء بها، وهو مكون أساسي في السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم تقديم هذا الميثاق للكونفدرالية العامة للشغل بالمغرب من أجل تبنيها، مما سيشجع كل الفاعلين في
    الاقتصاد الوطني على الالتزام بها التزاما وثيقا.

     

    الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا

    تحميل البيان الصحفي