تقديم

    يحتل قطاع النسيج مكانة استراتيجية في النشاط الصناعي الوطني من خلال مساهمته الهامة (27 بالمائة من مناصب الشغل و 7 بالمائة من القيمة المضافة في المجال). ورغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها شركاؤه الرئيسيون (خاصة إسبانيا وفرنسا اللّتان تستوعبان قرابة 60 بالمائة من صادرات القطاع)، فقد أظهر النسيج صمودا أمام هذه الظروف.

    ومن أجل الاستفادة من قدراته بأفضل شكل ممكن، ولتمكينه من تحقيق نمو مستدام، طوّرت الدولة نظرة شاملة تضم التصدير والسوق الوطنية على حد سواء، وهو من الأهداف المتوخاة من مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020.

    وسيتم تقديم دعم مستمر خاصة لظهور موارد نسيجية تنافسية ومبتكرة، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الخارجية، وخاصة الصينية منها، وتطوير شراكات على أساس المنفعة المشتركة.

    اتحاد مهنيي القطاع:

    الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة AMITH

    كبرى شركات القطاع:

    FRUIT OF THE LOOM, DÉCATHLON



المنظومات الصناعية

    تروم المنظومات الصناعية، وهي حجر الزاوية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تقليص الهوة القطاعية وتشجيع التنمية المندمجة للقطاعات الصناعية . كما تهدف إلى الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول شركات رائدة، مع تشجيع الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تضطلع الأولى بدور القاطرة بإعطاء رؤية للثانية التي توفر بدورها الإبداع والابتكار والدينامية.

    وتستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من الدعم المناسب ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي وتكوين الموارد.

    ويخصّص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في الأول من يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية، لتمكينها من تحقيق مطامحها في التحديث والتنمية والبروز على المستوى الدولي.

    ويُضاف إلى هذا الدعم الحكومي عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    وبإمكان مقاولات المنظومات الصناعية أيضا :

    • الاستفادة من وعاء عقاري صناعي ذي جودة عالية، وخاصة في إطار المجمعات الصناعية المؤجرة التي تعتبر من الأفكار المبتكرة في هذا المجال ؛
    • تمكين موظفيها من الاستفادة من دورات تكوينية مناسبة.

    وقد تزود قطاع النسيج والألبسة بستة منظومات صناعية في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. والمجالات المعنية هي الدنيم (الجينز) ، الموضة السريعة ، الموزعون الصناعيون للماركات الوطنية، الحياكة، المنسوجات المنزلية و المنسوجات التقنية و الذكية . وسيساعد إنشاء منظومات صناعية في هذا المجال على ظهور موارد نسيجية تنافسية ومبتكرة، وهو من كبرى الضروريات لاندماج أفضل للقطاع، ولاكتساب المزيد من التفاعلية وتقليل المصاريف اللوجستية عند تزويد أصحاب الطلبيات.

    وستساهم هذه المنظومات الصناعية، في أفق 2020، في إحداث 100 ألف منصب شغل جديد، وفي تحقيق رقم معاملات قيمته 5 مليار درهم في القطاع، وإنشاء 70 مشروعا استثماريا تتصدرها شركات رائدة في مجال تخصصها.

    وبفضل هيكلة القطاع من خلال منظومات صناعية فعالة، سترى النور قطاعات أكثر تنظيما وتنافسية وأفضل إبداعا وأداء.

المواكبة والدعم

    دعم المنظومات الصناعية للقطاع

    لقد تم إحداث منظومة مواكبة مندمجة ومبتكرة لفائدة مقاولات المنظومات الصناعية للنسيج:

    - آلية تمويل ملائمة:

    • منح محفزة على الاستثمار.
    • منح دعم لاستكشاف الأسواق الخارجية.
    • دعم خاص بالابتكار وتحسين الإبداع.
    • عرض بنكي مندمج وتنافسي: اتفاقية بين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة والبنك الشعبي، أبرمت خلال شهر يونيو 2015 من أجل تطوير حلول تمويلية مبتكرة لفائدة فاعلي النسيج.

    استراتيجة تكوين محددة بعناية

    • تفعيل برامج تكوين تتلاءم والاحتياجات الجديدة للقطاع.

    عرض عقاري تأجيري بأثمنة مغرية:

    • 95 هكتارا من العقار التأجيري احتُفظ بها لقطاع النسيج.

    صندوق دعم الاستثمار

    يقترح صندوق دعم الاستثمار، والذي يؤسس له ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق) وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).

    ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق، أو إذا كان المشروع في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.

    شروط الاستفادة:

    يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:

    • ألا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يُنجز في أحد الأقاليم والولايات المذكورة في الظهير 2-98-520 للخامس من ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998 ؛
    • أن يمكّن من إحداث 250 منصب شغل قار على الأقل، على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يمكن من نقل التكنولوجية ؛
    • أن يساهم في حماية البيئة.

    التحفيزات الضريبية

    وردت في المادة 123-22 أ من القانون العام للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها:

    • تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
    • الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم، وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء، ويمكن تمديده بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابل للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة.

    مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

    بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الاستفادة من دعم خاص في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ANPME:

    وضع منطقة التصدير الحرة

    منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة تصدير حرة بموجب ظهير شريف يحدد طبيعة وأنشطة الشركات المؤهلة للعمل فيها. وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجة TFZ Tanger Free Zone – و Tanger Automotive City – TAC والقنيطرة Atlantic Free Zone – AFZ والدار البيضاء Midparc والرباط Technopolis ووجدة Technopole.

    وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، ينبغي على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو العامل، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.

    ويمكن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى المساعدات التالية من الدولة:

    - تحفيزات ضريبية في شكل:

    • إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الاجمالية الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8.75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة المهنية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من الضريبة الحضرية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
    • الإعفاء من الضريبة على منتوجات الأسهم والأرباح الموزعة وما شابهها بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضها إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.

    - امتيازات جمركية:

    • الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية مبسطة ؛
    • الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة على أرض منطقة التصدير الحرة.

    - تسهيلات إدارية:

    • الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الاراضي ؛
    • إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

تكوين الموارد

    تكوين الموارد البشرية ميدان استراتيجي في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.

    وتهدف الاستراتيجية المتبعة إلى الاستجابة للحاجة من الكفاءات لدى المنظومات الصناعية المنشأة.

    وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار الحاجيات في مجال تكوين الموارد، حيث يتم في إطارها تقدير الموارد البشرية اللازمة لكل قطاع ولكل نوع من المقاولات ولكل منطقة ولكل سنة وتعداد ما هو معروض في المغرب في مجال التكوين، وذلك لوضع خطة وطنية للتكوين.

    وبالنسبة للنسيج والجلد، تقترح "كازا مودا أكاديمي" في سيدي معروف بالدار البيضاء تكوينا في المهن الخلاقة الموجهة إلى الخارج، وهي أول مؤسسة عمومية للتعليم العالي للموضة في المغرب.

    خصائص "كازا مودا أكاديمي":

    • أنماط التكوين: التكوين المستمر والأولي ؛
    • نظام التدبير : شراكة بين القطاعين العام والخاص (التسيير المفوض) ؛
    • القدرة الاستيعابية : 90 شخصا ؛
    • تاريخ الانطلاق : أكتوبر 2010.

    عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017

بنيات الاستقبال

    في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تنوي الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع منشآت جاهزة : سيتوفر كل مجمع على شباك إداري وحيد، وسوق محلّية لليد العاملة، وخدمات خاصة وآلية لتكوين الموارد.

    وبالموازاة مع ذلك، تضمن محطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية - قد تستفيد من وضع منطقة التصدير الحرة لاحقا- وتوفر وعاء عقاريا تنافسيا، وخدمات عقارية ولوجستية متكاملة ومتنوعة حسب أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.