تقديم

    مكانة هامة في الاقتصاد الوطني

    قطاع ترحيل الخدمات هو قطاع واعد في الاقتصاد الوطني نظرا لقدرته على إحداث فرص العمل للشباب ومساهمته في الميزان التجاري للبلاد.

    وتنقسم أنشطة ترحيل الخدمات إلى ميدانين كبيرين اثنين، وستة قطاعات:

    • التعاقد الخارجي في مجال نظم الإدارة الذي يشمل أنشطة الوظائف الإدارية العامة، وأنشطة تسيير العلاقات مع الزبون، وأنشطة مهنية خاصة ؛
    • التعاقد الخارجي في مجال تقنيات المعلومات الذي يجمع بين أنشطة تسيير البنية التحتية وأنشطة تطوير البرمجيات وأنشطة الصيانة التطبيقية.

    وقد اختير المغرب كأفضل وجهة لترحيل الخدمات لعام 2012 من طرف الجمعية الأوروبية لترحيل الخدمات . والهدف الذي يحدده مخطط تسريع التنمية الصناعية في أفق 2020 هو بلوغ ناتج داخلي خام بقيمة 16 مليار درهم، و100 ألف فرصة عمل.

    المقاولات الرئيسية للقطاع:

    CAPGEMINI, CGI, BNP PARIBAS, AXA, IBM, ACCENTURE, DELL, AMAZON, UBISOFT, WEBHELP, ATOS, STERIA, GFI INFORMATIQUE, SQLI

    المنظومات الصناعية الخاصة بترحيل الخدمات في طور الهيكلة.

    • الجمعية المغربية للعلاقة مع الزبون
    • فدرالية تكنولوجية المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات




المنظومات الصناعية في قطاع ترحيل الخدمات

    تروم المنظومات الصناعية، وهي حجر الزاوية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تقليص الهوة القطاعية وتشجيع التنمية المندمجة للقطاعات الصناعية . كما تهدف إلى الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول شركات رائدة، مع تشجيع الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تضطلع الأولى بدور القاطرة بإعطاء رؤية للثانية التي توفر بدورها الإبداع والابتكار والدينامية.

    وتستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من الدعم المناسب ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي وتكوين الموارد.

    وتستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من مواكبة مناسبة ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي والتكوين.

    ويخصّص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في الأول من يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014- 2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية، لتمكينها من تحقيق مطامحها في التحديث والتنمية والبروز على المستوى الدولي.

    ويُضاف إلى هذا الدعم الحكومي عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    وبإمكان مقاولات المنظومات الصناعية أيضا :

    • الاستفادة من وعاء عقاري صناعي ذي جودة عالية، وخاصة في إطار المجمعات الصناعية المؤجرة التي تعتبر من الأفكار المبتكرة في هذا المجال؛
    • تمكين موظفيها من الاستفادة من دورات تكوينية مناسبة.

    وبتاريخ 05 ماي 2016، مخطط تسريع التنمية الصناعية، انتظمت خمس تخصصات بقطاع ترحيل الخدمات في شكل المنظومات الصناعية ، ويتعلق الأمر بما يلي:

    • "تدبير العلاقات مع الزبناء": أنشطة تدبير العلاقة مع الزبون وبالخصوص عبر مراكز الاتصال.
    • "تعهيد خدمات الأعمال الإجرائية" : إسناد العمليات التجارية للمقاولة أو المهن إلى جهات خارجية.
    • "التعاقد الخارجي في مجال تقنيات المعلومات" : ترحيل المهن المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات (تنمية التطبيقات، تدبير البنيات التحتية، إلخ).
    • "الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية": ترحيل الأنشطة الهندسية، والبحث التنموي (الهندسة الصناعية،إلخ).
    • "ترحيل معالجة المعطيات الاستراتيجية": ترحيل الأنشطة الاستراتيجية ذات المحتوى "المعرفي" و المستندة إلى الخبرة (تحليل المعطيات القطاعية).

    وستساهم هذه المنظومات الصناعية، في أفق 2020، في:

    • إحداث 60 فرصة عمل جديدة مباشرة،
    • وتوليد 18 مليار درهم كرقم معاملات خاص بصادرات الخدمات الإضافية،
    • واستقطاب استثمارات تبلغ قيمتها 1,5 مليار درهم.

    وكما ستسمح بجعل المغرب ضمن الثلث الأول من المجموعة التنافسية من خلال تنويع نوعي، وستشجع تنمية جهوية متوازنة لاستثمارات الدولة بالمحطات الصناعية المندمجة لترحيل الخدمات. وستسمح أيضا للقطاع بتعزيز بُعده الاجتماعي من خلال تشغيل الشباب والمساهمة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

    وستتمحور جهود الدولة أيضا حول مواكبة المقاولات الناشئة والرعايا المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتطلعون إلى الاستثمار ببلادهم والذين اكتسبوا خبرة في التخصصات التكنولوجية، وهذا بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وأرباب المهنة.

المواكبة والدعم

    دعم المنظومات الصناعية للقطاع

    ستستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من مواكبة ملائمة ومساعدات محددة بعناية، وذلك على مستوى التمويل والعقار الصناعي والتكوين.

    ويخصص صندوق التنمية الصناعية، الذي باشر أعماله منذ فاتح يناير 2015، 3 ملايير درهم سنويا عن الفترة 2014-2020 لمقاولات المنظومات الصناعية لتمكينها من بلوغ تطلعاتها على مستوى التأهيل والتطوير والتدويل.

    وينضاف إلى مواكبة الدولة هذه، عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.

    ويمكن أيضا للمنظومات الصناعية أن:

    • تستفيد من عقار صناعي ذي جودة، وبالخصوص بفضل المفهوم المبتكر للحظائر الصناعية التأجيرية؛
    • وأن تجعل مستخدميها يستفيدون من مسارات تكوينية ملائمة.

    صندوق دعم الاستثمار

    يقترح صندوق دعم الاستثمار، والذي يؤسس له ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق) وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).

    ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق، أو إذا كان المشروع في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.

    شروط الاستفادة:

    يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:

    • ألا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يُنجز في أحد الأقاليم والولايات المذكورة في الظهير 2-98-520 للخامس من ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998 ؛
    • أن يمكّن من إحداث 250 منصب شغل قار على الأقل، على مدى ثلاث سنوات ؛
    • أن يمكن من نقل التكنولوجية ؛
    • أن يساهم في حماية البيئة.

    التحفيزات الضريبية

    وردت في المادة 123-22 أ من القانون العام للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها:

    • تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
    • الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء، ويمكن تمديده بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابلة للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة .

    مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

    بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الاستفادة من دعم خاص في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ANPME:

    وضع منطقة التصدير الحرة

    منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بانشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة تصدير حرة بموجب ظهير شريف يحدد طبيعة وأنشطة الشركات المؤهلة للعمل فيها.

    وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجةTFZ Tanger Free Zone – و Tanger Automotive City – TAC والقنيطرة Atlantic Free Zone – AFZ والدار البيضاء Midparc والرباط Technopolis ووجدة Technopole.

    وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، ينبغي على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو العامل، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.

    ويمكن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى المساعدات التالية من الدولة:

    تحفيزات ضريبية في شكل:

    • إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الإجمالية الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8.75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
    • الإعفاء التام من الضريبة المهنية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من الضريبة الحضرية خلال 15 سنة ؛
    • الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
    • الإعفاء من الضريبة على منتوجات الأسهم والأرباح الموزعة وما شابهها بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضها إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.

    امتيازات جمركية:

    • الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية مبسطة ؛
    • الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة على أرض منطقة التصدير الحرة.

    تسهيلات إدارية:

    • الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الأراضي ؛
    • إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

التكوين

    يعتبر تكوين الموارد البشرية ورشا استراتيجيا في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في مدى جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها. وتتوخى الاستراتيجية المعتمدة، من بين أمور أخرى، تلبية احتياجات المنظومات الصناعية الحالية على مستوى الكفاءات.

    ولا تزال عملية الرسم الدقيق لخريطة الاحتياجات على مستوى التكوين ـ مع تحديد كمي للاحتياجات على مستوى الموارد حسب كل قطاع على حدة وحسب كل تخصص وجهة وسنة ـ علاوة على تعداد عرض التكوين المتوفر بالمغرب، جارية، وذلك للتمكن من إعداد مخطط وطني للتكوين.

    وتقدم عدة مؤسسات تعليمية عمومية وخاصة مخططات تكوين تستهدف عدة تخصصات لقطاع ترحيل الخدمات. وبالموازاة مع ذلك، يتطلع برنامج "كول أكادمي Call Académie" إلى تلبية احتياجات قطاع مراكز النداء، من خلال تكوين مستخدمين في مادة اللغة الفرنسية والعلاقة مع الزبون. وتقترح الدولة مساهمة عند التكوين في القطاع يمكن أن تصل إلى 65 ألف درهم للشخص الواحد.

    عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017

بنيات الاستقبال التحتية

    يتعلق الأمر بمحطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية، قد تستفيد من وضع المنطقة الحرة وتضمن توفر العقاربكلفة مغرية، علاوة على عرض عقاري ولوجستيكي متكامل ومتنوع يستجيب لأفضل المعايير الدولية، وذلك فضلا عن خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.

    وفي إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تعتزم الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء حظائر صناعية تأجيرية مندمجة مع محلات جاهزة للاستخدام: ستتوفر كل حظيرة على شباك إداري وحيد، وخزان من وظائف، وخدمات خاصة ومنظومة تكوينية.