قطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية يهيكل ثلاثة من تخصصاته في شكل منظومات صناعية

60.000 فرصة عمل جديدة مباشرة
18 مليار درهم كرقم معاملات خاص بصادرات الخدمات الإضافية





ترأس السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الإثنين 2 ماي 2016، مراسم تقديم المنظومات الصناعية لقطاع الصناعات الميكانيكية والتعدينية، التي تم خلالها الإشراف على توقيع عقود الأداء المتعلقة بتلك المنظومات الصناعية، وذلك مع أرباب المهنة.

وتهم هذه المنظومات الصناعية تخصصات تثمين النفايات المعدنية من النحاس والأليمينيوم، والمهن الجديدة "الآلات الفلاحية والدراجات الهوائية" وتشكيل المعادن.

المنظومات الصناعية التي تم إطلاقها هي مدعوة لرفع التحديات الماثلة أمام القطاع وبالخصوص ما يتعلق بالمنافسة القوية التي تواجهها المقاولات(بسبب القدرة الإنتاجية العالمية الفائضة من الصلب) وتطوير تخصصات نهاية السلسلة، وتحسين ثقافة الابتكار والتصدير، والعجز المسجل على مستوى المبادلات التجارية (30 في المائة من العجز التجاري الصناعي).

ولدى تسليطه الضوء على الدور الاستراتيجي للصناعات الميكانيكية والتعدينية في سلسلة المناولة والتوريد وتجهيز كافة الفروع الصناعية، أوضح السيد العلمي أن إحداث هذه المنظومات الصناعية سيمنح دفعة تنموية جديدة للقطاع الذي سيرتبط بكفاءة أكبر مع باقي الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف السيد العلمي بأن هذه المنظومات الصناعية ستسمح بالاستفادة الـمُثلى من الفرص التي تُتاح للقطاع، ومنها تطوير الأسواق التطبيقية للصناعات الميكانيكية والتعدينية، ونمو طلب الأسواق التصديرية المستهدفة بالنسبة لمنتوجات الصناعات الميكانيكية والتعدينية التي تتمكن منها الصناعة الوطنية، علاوة على توفر إمكانية إيجاد بدائل للمنتجات المستوردة، من خلال تثمين المواد الأولية المحلية المستخرجة من معالجة النفايات.

وعلى المدى البعيد، سيساهم تفعيل المنظومات الصناعية التي انطلقت في إحداث:

• 13.340 فرصة عمل،

• 1.7 مليار درهم من القيمة المضافة الإضافية،

• 11 مليار درهم كرقم معاملات إضافي،

• ملياريْ درهم من الاستثمارات،

• 2.3 مليار درهم من الربح على مستوى الميزان التجاري.

ولمواكبة تطوير هذا القطاع، سيُقدَّم دعم ملائم للمقاولات، من خلال دعم الاستثمار عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، والاستفادة الميسرة من العقار ( 57 هكتارا موجهة للقطاع)، وإحداث عرض تكويني يغطي كافة احتياجات المنظومات الصناعية.

وستشمل المواكبة أيضا إحداث إطار تنظيمي لتتبع مصدر ومعاملات النفايات المعدنية، وتقنين صادرات النفايات المعدنية، فضلا عن اتخاذ تدابير محفزة للاندماج المحلي في المشاريع العمومية الكبرى.

وسيسمح تفعيل المنظومة الصناعية الخاصة بـ "تثمين المعادن من النحاس والأليمينيوم" بتنمية أسرع لهذا التخصص، وذلك من خلال هيكلة وإضفاء الصبغة المهنية على مسار عملية الجمع، وتطوير صناعة تحويلية لنفايات السلع الخام لتحل محل الواردات وتحسين تنافسية الصناعات عند نهاية السلسلة. وهكذا، ستتصدى المنظومة الصناعية لمواجهة التحديات التي ما زالت ماثلة أمام أنشطة التخصص، ومنها توفر مادة أولية محلية في مستوى المنافسة، وكلفة السلع الخام من مادتي النحاس والأليمينيوم، فضلا عن هيمنة القطاع غير المهيكل على مسار عملية جمع النفايات.

أما فيما يتعلق بصناعة الدراجات الهوائية التي تزخر بإمكانات تنموية كبرى (حوالي 40 مليون دراجة هوائية سنويا بالنسبة للسوق الأمريكية والأوروبية والميل إلى نقل الوحدات الإنتاجية)، فالهدف المتوخى هو تشجيع تطوير صناعة تجميع الدراجات الهوائية وغير ذلك من المنتوجات الرياضية ذات المواد المعدنية الغالبة، مع مواكبة الـمُصنّعين المغاربة في عمليات توريد المدخلات.

ويتطلع تطوير صناعة الآلات الفلاحية إلى وضع المغرب كمركز لتوريد الآلات الفلاحية في إفريقيا ( الجرارات) ودعم تطوير المقاولات المحلية في تصنيع معدات مواكبة الآلات الفلاحية.

وتُتاح اليوم فرص هامة أمام هذه الصناعة التي يتعين أن يُذكر منها نمو الطلب الإفريقي على الآلات الفلاحية، ودينامية كبرى خاصة بنقل العمليات الإنتاجية.
وبالنسبة لتخصص " تشكيل المعادن"، فنشاط المنظومة الصناعية المحدثة سيتمحور حول تعزيز الأداة الصناعية والخبرة التقنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للقطاع، وتأهيل المقاولات للاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات الجودة بالنسبة لمختلف الأسواق التطبيقية، فضلا عن تحسين مساهمة الصناعات الميكانيكية والتعدينية في المشاريع العمومية الكبرى.

الصناعات الميكانيكية والتعدينية بالمغرب: الارقام الرئيسية

• فرص العمل: 47.500.

• رقم المعاملات: 43 مليار درهم، تُنجز 45 في المائة منها من طرف تخصص الحديد والصلب.

• القيمة المضافة: 7,7 مليار درهم.