مراقبة السوق




    الهدف من مراقبة السوق

    تعد مراقبة السوق أداة أساسية لتطبيق مقتضيات القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات (انظر الإطار القانوني)

    تهدف مراقبة السوق إلى حماية المستهلك من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات الصناعية المعروضة في الأسواق الوطنية، عدا المنتوجات الصناعية الغذائية والصيدلية.

    وتسمح مراقبة السوق أيضا بالحفاظ على مصالح مختلف الفاعلين الاقتصاديين (صناعا ومستوردين وموزعين) بتوفير الشروط الملائمة للمنافسة الشريفة على مستوى السوق المحلي، من خلال السهر على احترام كل الأطراف لالتزاماتها واللجوء إلى العقوبات التي قد تصل إلى حد إتلاف المنتوجات المغشوشة إذا تطلب الأمر ذلك.

    إذن، فالفاعلون الاقتصاديون مطالبون بعرض في الأسواق فقط المنتوجات التي تستجيب للمتطلبات الأساسية للسلامة المحددة في الأنظمة التقنية المطبقة عليها (المواصفات الإجبارية، الأنظمة التقنية...)


    الإطار القانوني

    ترتكز مراقبة السوق على النصوص القانونية التالية:

    الظهير الشريف 1.11.140 الصادر في 16 من رمضان 1432 الموافق لـ17 أغسطس 2011 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود :
    النسخة العربية   |   النسخة الفرنسية

    المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 (13 مايو 2013) المتعلق بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم الظهير االشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
    النسخة العربية   |   النسخة الفرنسية

    الظهير الشريف رقم 1.10.15 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) المتعلق بتنفيذ القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، خاصة المادتين 33 و34 منه :
    1. المادة 33 : "يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار بإلزامية أية مواصفة قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية."
    2. المادة 34 : "تتم مراقبة مطابقة المنتجات والسلع والخدمات الخاضعة لإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الجاري بها العمل. تتم معاينة المخالفات من لدن موظفين تابعين للقطاعات الوزارية المعنية مفوضين خصيصا لهذا الغرض، أو من قبل أي جهاز مؤهل لذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل."

    القرار الوزاري رقم 3229.13 الصادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013) المتعلق بكيفية الإخبار بالمنتوجات والخدمات التي لا تستجيب لمتطلبات السلامة. النسخة العربية   |   النسخة الفرنسية

    القرار الوزاري رقم 3228.13 الصادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013) المتعلق بعلامة المطابقة.
    النسخة العربية   |   النسخة الفرنسية

    القرار الوزاري رقم 2361.13 الصادر في 22 من محرم 1435 (16 نوفمبر 2013) المتعلق بكيفيات تنفيذ سحب المنتوجات واسترجاعها وإتلافها.
    النسخة العربية   |   النسخة الفرنسية

    القرار الوزاري رقم 1679.14 الصادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) المتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتوجات والخدمات: النسخة العربية   |   النسخة الفرنسية

    القرار الوزاري رقم 6404.15 الصادر في 1 محرم 1437 (15 أكتوبر 2015) المتعلق بالأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في توترات معينة : النسخة العربية   |   النسخة الفرنسية

    القرار الوزاري رقم 6404.15 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليوز 2015) المتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي للتجهيزات : النسخة العربية   |   النسخة الفرنسية

    القرار الوزاري رقم 2575.14 الصادر في 1 محرم 1437 (15 أكتوبر 2015) المتعلق بسلامة اللعب : النسخة العربية   |   النسخة الفرنسية


    نموذج التصريح بالمطابقة الخاص بالمنتوجات الخاضعة لنظام تقني خاص :

    - نموذج التصريح بالمطابقة (بالعربية).
    -
    نموذج التصريح بالمطابقة (بالفرنسية).

    الهيكلة

    تتكون هيكلة النظام الوطني لمراقبة السوق بالوزارة المكلفة بالصناعة من :

    المهام

    تحدد مهام قسم مراقبة السوق كما يلي :

    • إصدار النصوص القانونية الضرورية لمراقبة السوق،
    • تنسيق عمليات مراقبة السوق على الصعيد الوطني،
    • التأكد من سلامة المنتوجات الصناعية المعروضة في السوق الوطني،
    • مراقبة المنتوجات الصناعية الخاضعة لنظام تقني (مواصفات إجبارية، نظام تقني، ...)
    • التعاون مع سلطات وطنية أخرى، ك :
      • إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
      • القطاعات الوزارية المعنية بالمراقبة
      • المعهد المغربي للتقييس
    • التأكد من تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتقييم المطابقة.

    إجراءات مراقبة السوق

    تتم مراقبة السوق على المستوى الوطني، وفقا لمساطر وتعليمات تطبق بطريقة موحدة من طرف أعوان المراقبة المحلفين والحاملين لبطاقة مهنية.

    وتشمل مراقبة السوق محورين اثنين : المراقبة على المستوى المحلي والمراقبة عند الاستيراد.


    1 المراقبة على المستوى المحلي

    تتم المراقبة على المستوى المحلي بالتأكد من مطابقة المنتوجات الصناعية المعروضة في السوق الوطني للقوانين الجاري بها العمل.

    ولهذا الغرض، تقوم المندوبيات التابعة للوزارة بعمليات المراقبة لدى مختلف أنواع المؤسسات، من صناع أو باعة بالجملة أو بالتقسيط، وتأخذ، عند الاقتضاء، عينات يتم تحليلها من طرف هيئات معتمدة لتقييم المطابقة.

    وتتم المبادرة بإجراء عمليات مراقبة على المستوى المحلي في إحدى الحالتين التاليتين :

    • في إطار برنامج سنوي للمراقبة المحلية ؛
    • نتيجة لشكاية أو إشعار تقدمها إدارة عمومية أو فاعل اقتصادي أو وسائل الإعلام بخصوص وجود منتوجات مشبوهة في الأسواق.

    يجب أن يتضمن كل أخذ للعينات في إطار المراقبة ثلاثة عينات. ترسل عينة إلى هيئة معتمدة لتقييم المطابقة قصد الاختبار، ويحتفظ بالثانية في المندوبية ليتمّ إرسالُها إلى وكيل الملك في حالة فتح دعوى قضائية، بينما يحتفظ بالعينة الثالثة لدى صاحب المنتوج أو حائزه : لا يُسمح للمعني بالأمر بتغيير حالة العينة المودعة لديه تحت أي ذريعة كانت.

    وفي حالة أخذ عينة خلال نقل المنتوج، يتوصل الناقل من المراقب بتوصيل يوضح طبيعة وكمية العينة المأخوذة.

    يترتب عن كل عملية أخذ عينات تحرير: - محضر
    - توصيل لمنح تعويض لصاحب المنتوج عن العينات المأخوذة.

    يجب أن تكون القيمة المشار إليها بالتوصيل مطابقة للقيمة الحقيقية للعينات (سعر الشراء أو سعر التكلفة) : وينبغي على صاحب المنتوج تقديم الفواتير المتعلقة بالمنتوج للمسؤول عن المراقبة. وبالمقابل، يتلقى المراقب ثلاث فواتير رسمية من صاحب المنتوج. وتتضمن كل فاتورة سعر العينة المطابق لقيمتها الحقيقية.

    يتم بعد ذلك وضع ختم على العينات وإرسالها إلى الهيئات المعتمدة المعينة من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة، لكي تخضع للفحوصات المحددة في القوانين الجاري بها العمل.

    وفي حالة مطابقة العينات للقوانين الجاري بها العمل، يتم إخبار المعني بالأمر وتعويضه عن عيناته أو إرجاعها إليه إذا لم تتعرض للإتلاف.

    وفي حالة ما إذا أسفرت النتائج عن عدم مطابقة العينات، يخضع الملف لمتابعة قضائية.


    2 المراقبة عند الاستيراد

    طبقا للقانون رقم 24.09، يجب إثبات مطابقة كل منتوج صناعي يخضع لنظام تقني وطني، مستورد من أجل عرضه في الأسواق الوطنية، للقوانين المطبقة عليه الجاري بها العمل. وتتأكد مصالح المراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة، والمتواجدة بالنقاط الحدودية المغربية، من مطابقة هذه المنتوجات. وتنقسم المراقبة عند الاستيراد إلى أربعة مراحل : مراقبة الوثائق، والمراقبة العينية، وأخذ عينات ومنح الترخيص لولوج الأسواق.

    أ‌. مراقبة الوثائق:

    تتجلى في دراسة الملف التقني للسلع المستوردة من أجل تحديد المنتوج وخصائصه وعلامته و منشئه. ويجب على المستورد تقديم الوثائق التالية لمكتب المراقبة بالنقطة الحدودية التي تعبر منها المنتوجات المستوردة:

    • التصريح بالمطابقة
    • التزام المستورد
    • اكتتاب التصريـح الجمــركي المفصـل لجميع السلع المنقولة (DUM) أو خطاب الاعتماد ؛
    • الفواتير
    • ورقة الشحن أو أمر التسليم
    • الالتزام بالاستيراد
    • الوثائق التقنية التالية، عند الاقتضاء:
      وصف للمنتوج : الماركة والمنشأ واسم المزود وتاريخ الصنع، إلخ ؛
      كل الوثائق المطلوبة في إطار الإجراءات أو التعليمات الخاصة بالمنتوج المستورد (مثل الإسمنت وحديد الخرسانة).

    Document DQSM/SM/360 و Document DQSM/SM/339

    • تقرير عن الاختبارات صادر عن هيئة لتقييم المطابقة معترف بها من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة، يتعلق بالاختبارات المنجزة على عينة ممثلة للمواد المستوردة.
    • كل وثيقة مطلوبة في إطار النظام التقني الجاري به العمل.

    ب‌. المراقبة العينية :

    تأتي المراقبة العينية بعد مراقبة الوثائق، مع أخذ بعين الاعتبار العناصر المتوصل بها من المستورد، وسجله مع مصالح المراقبة فيما يخص المنتوج المعني. وتتجلى هذه المراقبة في معاينة بصرية وتقنية للسلع للتأكد من أن كل التصريحات التي قام بها المستورد لدى إيداع الملف مطابقة للواقع، ككمية المنتوج وعلامته ومنشئه ووسم الإشهاد المطابقة ورقم الحاوية، إضافة إلى المظهر والعنونة وحالة السلعة.

    ج. أخذ العينات :

    يعتبر أخذ العينات آخر مرحلة في عملية المراقبة : ويرتبط عدد العينات المأخوذة من أجل التجارب والتحاليل بنوعية المنتوج المستورد.
    ولهذا الغرض، يأخذ المراقب عينتين متشابهتين من المنتوج.

    د. قرار منح الترخيص لولوج السوق

    إذا تم قبول استيراد المنتوج، يسلم للمستورد ترخيص لولوج السوق.
    وفي حالة رفض ولوج المنتوج إلى السوق، يخبر مكتب المراقبة المستورد والجمارك بذلك، لأجل إرجاع أو إتلاف السلعة، على نفقة المستورد، طبقا للقانون رقم 24.09.


    3. اجراءات أخرى متعلقة بالمراقبة عند الاستيراد

    أ‌. الاعتراف بتقييم المطابقة:

    لا يقبل أخذ العينات في إطار مراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة إلا إذا تم من طرف مراقب محلف من الوزارة. كما تُقبل فقط، في إطار عملية المراقبة عند الاستيراد، تقارير الاختبارات الصادرة عن هيئات تقييم المطابقة المعتمدة في المجال المعني . ولا يمكن قبول أية وثيقة أخرى يتم تقديمها في هذا الإطار (تقارير أو شهادات) لا تستجيب للشروط السالفة الذكر، إلا في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل بتقييم المطابقة بين المغرب وبلد المنشأ.

    ب‌. منح إمكانية مطابقة للمنتوجات غير المطابقة:

    إثر ثبوت عدم مطابقة المنتوج المستورد، يمكن الترخيص للمستورد من طرف مصالح المراقبة من أجل العمل على مطابقة منتوجه في الحالات التالية :

    • إذا كانت عدم المطابقة لا تشكل خطرا جسيما على صحة وسلامة المستهلك،
    • إذا كانت عدم المطابقة لا تتعلق بمميزات المنتوج،
    • إذا كانت المتطلبات الخاصة بالمنتوج لا تمنع ذلك.

    وفي إطار مطابقة المنتوج هذه، يمكن السماح باستبدال مكونات بأخرى.

    ويخبر المستورد المرخص له بمطابقة منتوجه مصلحة المراقبة بالمندوبية التي تتواجد سلعته بنفوذها الترابي بإنجاز المطابقة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. وتبعث المندوبية مراقبا للتأكد من ذلك وتحرير محضر في الموضوع.

    ولمطابقة العنونة أو التلفيف، تعتبر المعاينة البصرية كافية للحصول غلى رخصة ولوج الأسواق.

    وفي حالة استبدال مكونات بأخرى أو تعديل بعض خصائص المنتوج، تؤخذ عينات منه وترسل إلى هيئة تقييم المطابقة، حيث تقتصر الاختبارات على المتطلبات التي لم تكن مطابقة من قبل :

    • إذا أظهرت نتائج الاختبارات أن التعديلات التي أجراها المستورد لتحقيق المطابقة كانت ناجعة، وإذا كانت العينة مطابقة للنظام الجاري به العمل، يسمح للمنتوجات بولوج السوق الوطنية.
    • وعند ثبوت العكس، يتم إرجاع السلعة أو إتلافها، على نفقة المستورد.

    ج. إجراءات المرونة عند الاستيراد:

    يمكن توخي المرونة الإدارية مع بعض الشركات، مع أخذ بعين الاعتبار نتائج عمليات الاستيراد السابقة و مدى احترامها للأنظمة التقنية في استيراد منتوجاتها. تستفيد من هذه المرونة الإدارية الشركة الأم للمستورد، إثر تقديمها بطلب بذلك إلى المندوبية المتواجد بنفوذها الترابي مقر هذه الشركة.

    الشركات المدرجة
    هي الشركات المستوردة التي تعمل في إطار عقد استغلال علامة تجارية أو عقد حصري لماركات دولية مشهورة.

    الشركات الــمصنفة
    وهي بالتحديد الشركات الصناعية التحويلية التي تستورد منتوجات (مواد أولية أو شبه مصنعة) تُستخدم كمُدخلات في عمليات التصنيع الخاصة بها.

    شركات المسلك الأخضر
    يتعلق الأمر بالموزعين الحصريين أو الشركات الكبرى (كشركات النقل او أشغال البناء، أو تلك المتوفرة على حظيرة مهمة للسيارات) والتي تستورد قطع الغيار لسد احتياجاتها الخاصة.