تقديم

تحتل الصناعات الكيماوية والكيماوية الموازية مكانة هامة في الاقتصاد الوطني نظرا لتنوع منتوجاتها وصلتها الوطيدة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها.

عرفت هذه الصناعات ما بين 2003 و2012 نموا مستقرا كنتيجة مباشرة للسياسات القطاعية التي تبنتها الحكومة من جهة، ولتغير العادات الاستهلاكية من جهة أخرى.

ويستفيد القطاع من وجود المجمع الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط، و الذي تشكل نشاطاته 52 بالمائة من رقم معاملات القطاع، و90 بالمائة من صادراته، و67 بالمائة من مناصب الشغل التي يوفرها.

ويفتح توفر المادة الخام بسعر منخفض (الفوسفاط) ونقل خبرة المجمع الشريف للفوسفاط في مجال تكوين الموارد والمناولة والبحث والتطوير، المجال أمام تطوير أنشطة صناعية فوسفاطية إضافية حول هذه الشركة الرائدة في المجال.

الجمعيات المهنية للقطاع:

• فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء FCP
• الاتحاد المغربي للمواد البلاستيكية (FMP) (tél. : 05 22 66 24 58/59, fax : 05 22 66 24 60)

كبرى شركات القطاع:

OCP, PROCTER & GAMBLE, INTERNATIONAL PAPER (IP), ATLAS PEINTURES, SOCIETE NATIONALE D’ELECTROLYSE ET DE PETROCHIMIE (SNEP), GPC, SEVAM

المنظومات الصناعية

تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تطوير المنظومات الصناعية في مجال الفوسفاط في 2 أبريل 2014 بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمجمع الشريف للفوسفاط.

وتروم هذه الاتفاقية الاطار تطوير قطاعات صناعية لتثمين الفوسفور تحت مظلة المجمع الشريف للفوسفاط، وهي الشركة الرائدة في هذا المجال.

و تم توقيع ثلاثة عقود أداء بين الوزير المكلف بالصناعة وأرباب المهنة في 17 ديسمبر 2015 من أجل إنشاء منظومتين صناعيتين مهيكلتين في قطاع الكيمياء الخضراء والكيمياء العضوية.

وسيسمح تشغيل هتين المنظومتين المتكاملتين واللتين تقتصران على أنشطة المجمع الشريف للفوسفاط، في أفق 2020 بـ :

• إحداث 12430 منصب شغل جديد مباشر وقار، و20570 منصب غير مباشر ؛
• خلق رقم معاملات إضافي بقيمة 14.6 مليار درهم ؛
• خلق قيمة مضافة إضافية بقيمة 3.8 مليار درهم ؛
• خلق رقم معاملات إضافي خاص بالتصدير بقيمة 9.8 مليار درهم.

وستستفيد المقاولات التي تلتزم ببلوغ هذه الأهداف من إجراءات تحفيزية منها :

• الدعم في الاستثمار من خلال صندوق التنمية الصناعية، بنسبة تتراوح بين 15 و30 بالمائة من قيمة الاستثمار الاجمالي ؛
• دعم تنافسية المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين ؛
• مواكبة الشركات من أجل توقيع عقود أداء ؛
• الاستفادة من العقار بأسعار تنافسية (ستخصّص مساحتا 39.6 هكتار و60 هكتارا للمنظومتين الخاصتين بـ"الكيمياء العضوية" والكيمياء الخضراء") ؛
• جذب صناع عالميين من الفئة الأولى لتسريع تطوير المنظومات الصناعية ؛
• تكوينات لفائدة 12430 وظيفة مباشرة سيحدثها قطاع الكيمياء مع حلول 2020. وسيتم تعميمها على مستوى مؤسسات التكوين المهني والهندسة (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمدرسة المحمدية للمهندسين، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية) والتي سيتم زيادة طاقتها التكوينية، خاصة في هندسة الطرائق) ؛
• الاستفادة من التمويل البنكي بتطوير منتوج مندمج خاص بتمويل الاستثمار والاستغلال ؛
• دعم الصناع لتوقيع اتفاقيات مع المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي.

المواكبة والدعم

دعم المنظومات الصناعية للقطاع

لقد تم إحداث منظومة مواكبة مندمجة ومبتكرة لفائدة مقاولات المنظومات الصناعية الكيميائية التي ستستفيد من مساعدات محددة بعناية تتوخى:

صندوق دعم الاستثمار

يقترح صندوق دعم الاستثمار، والذي يؤسس له ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق) وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).

ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق، أو إذا كان المشروع في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.

شروط الاستفادة:

يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:

صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

يقترح صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مساعدات في حدود 15 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، على ألا تتعدى 30 مليون درهم، وهي كالتالي:

يجب أن تبلغ قيمة الاستثمار الاجمالي (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) 10 ملايين درهم على الأقل، والاستثمار في السلع التجهيزية (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) 5 ملايين درهم على الأقل.

يجب أن يشمل ملف الاستثمار الوثائق التالية:

التحفيزات الضريبية

وردت في المادة 123-22 أ من القانون العام للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها:

مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة

بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الاستفادة من دعم خاص في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ANPME:

وضع منطقة التصدير الحرة

منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة تصدير حرة بموجب ظهير شريف يحدد طبيعة وأنشطة الشركات المؤهلة للعمل فيها. وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجةTFZ Tanger Free Zone – و Tanger Automotive City – TAC والقنيطرة Atlantic Free Zone – AFZ والدار البيضاء Midparc والرباط Technopolis ووجدة Technopole.

وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، ينبغي على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو العامل، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.

يمكن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى المساعدات التالية من الدولة:

- تحفيزات ضريبية في شكل:

- امتيازات جمركية:

- تسهيلات إدارية:

1. • دعم عند الاستثمار من خلال صندوق التنمية الصناعية، بنسبة تتراوح بين 15 و 30 في المائة من المبلغ الإجمالي المستثمر،
   • دعم تنافسية المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة والمقاولين الذاتيين،
   • مواكبة المقاولات من أجل إبرام عقود الأداء،
   • الاستفادة من العقار بأثمنة مغرية (39,6 هكتار و 60 هكتارا محتفظ بها على التوالي لمنظومات " الكيمياء العضوية" و"الكيمياء الخضراء")،
   • اجتذاب صُناع دوليين من الدرجة الأولى لتسريع عملية تطوير المنظومات الصناعية،
   • إحداث عرض تكويني لفائدة 12.430 فرصة عمل مباشرة في المستقبل سيتم توليدها من طرف قطاع الكيمياء في أفق سنة 2020. وسيتم تفعيله على مستوى مؤسسات التكوين المهني والهندسة (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمدرسة المحمدية للمهندسين، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمدرسة الوطنية لصناعة المعدنية) والتي ستزداد طاقتها التكوينية وبالخصوص بالنسبة لهندسة العمليات.
   • الولوج إلى التمويل البنكي من خلال تطوير عرض مندمج مخصص لتمويل الاستثمار والاستغلال.
   • مواكبة الصناعيين عند إبرام اتفاقيات مع "الجمعية المغربية من أجل العلوم المتقدمة والابتكار والبحث" لتيسير ولوجهم إلى البحث التنموي.
   • ألا تقل قيمته عن 200 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات ؛
   • أن يُنجز في أحد الأقاليم والولايات المذكورة في الظهير 2-98-520 للخامس من ربيع الأول 1419 الموافق لـ30 يونيو 1998 ؛
   • أن يمكّن من إحداث 250 منصب شغل قار على الأقل، على مدى ثلاث سنوات ؛
   • أن يمكن من نقل التكنولوجية ؛
   • أن يساهم في حماية البيئة .
   • 30 بالمائة من تكلفة المباني المهنية على أساس تكلفة قصوى قدرها 2000 درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم (بغض النظر عن أية مساهمة أخرى تقدمها الحكومة في شراء العقار أو إنشاء المباني الحرفية) ؛
   • 15 بالمائة من تكلفة شراء سلع تجهيزية جديدة (دون احتساب رسوم الاستيراد والضرائب) (بغض النظر عن أية مساهمة أخرى تقدمها الحكومة في شراء سلع تجهيزية جديدة). يمكن إنجاز المشاريع التي يتجاوز استثمار السلع التجهيزية فيها 200 مليون درهم (دون احتساب رسوم الاستيراد والضرائب) في مرحلة أو أكثر (في أجل لا يتعدى 60 شهرا، يمكن تمديدها 12 شهرا في حالة قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة) مع اعتبار كل مرحلة مشروعا مؤهلا لتلقي الدعم من الصندوق.
   • القانون المؤسس للشركة ؛
   • وصفا دقيقا للمشروع ؛
   • مراجع المستثمر ؛
   • لائحة السلع التجهيزية الجديدة المراد اقتناؤها، مع التسعير ؛
   • الرسم المعماري للمشروع ؛
   • شهادة قياس المساحة ؛
   • الرسم الفني لوضع السلع التجهيزية مع السلم، مع تسمية السلع التجهيزية (بالتوافق مع لائحة السلع التجهيزية المذكورة أعلاه) ؛
   • طلب الاستفادة من مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية معبأ بشكل كامل.
   • تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ، خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها. ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة ؛
   • الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها 200 مليون درهم وذلك خلال مدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها أو من تاريخ تسليم رخصة البناء، ويمكن تمديده بستة أشهر في حالة ظروف قاهرة (قابل للتجديد مرة واحدة)، ويشمل هذا الإعفاء أجزاء وقطع الغيار واللوازم المستوردة في نفس الوقت مع السلع التجهيزية المذكورة.
   • برنامج إمتياز
   • برنامج استثمار
   • المقاول الذاتي
   • إعفاء تام من الضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى، ثم تخفيض بنسبة 80 بالمائة على المداخيل المهنية الإجمالية الخاضعة للضريبة خلال السنوات العشرين التالية ؛
   • الإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم فرضها بنسبة 8.75 بالمائة خلال السنوات العشرين التالية ؛
   • الإعفاء التام من الضريبة المهنية خلال 15 سنة ؛
   • الإعفاء من الضريبة الحضرية خلال 15 سنة ؛
   • الإعفاء من المساهمة في التضامن الوطني ؛
   • الإعفاء من الضريبة على منتوجات الأسهم والأرباح الموزعة وما شابهها بالنسبة لغير المقيمين، وتخفيضها إلى 7.5 بالمائة بالنسبة للمقيمين.
   • الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية مبسطة ؛
   • الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة على أرض منطقة التصدير الحرة.
   • الإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر على عقود التأسيس أو زيادة رأسمال الشركة، وشراء الأراضي ؛
   • إقامة شباك وحيد لخدمة المستثمر.

تكوين الموارد

تكوين الموارد البشرية ميدان استراتيجي في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.

وتهدف الاستراتيجية المتبعة إلى الاستجابة للحاجة من الكفاءات لدى المنظومات الصناعية المنشأة.

وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار الحاجيات في مجال تكوين الموارد، حيث يتم في إطارها تقدير الموارد البشرية اللازمة لكل قطاع ولكل نوع من المقاولات ولكل منطقة ولكل سنة وتعداد ما هو معروض في المغرب في مجال التكوين، وذلك لوضع خطة وطنية للتكوين.

عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017

بنيات الاستقبال

في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تنوي الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع منشآت جاهزة : سيتوفر كل مجمع على شباك إداري وحيد، وسوق محلّية لليد العاملة، وخدمات خاصة وآلية لتكوين الموارد.

وبالموازاة مع ذلك، تضمن محطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية - قد تستفيد من وضع منطقة التصدير الحرة لاحقا- وتوفر وعاء عقاريا تنافسيا، وخدمات عقارية ولوجستية متكاملة ومتنوعة حسب أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.