49 في المائة من فرص الشغل الملتزم بها في قطاع السيارات هي في طور الإنجاز

أشرف السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد والسيد عبد الواحد القباج، رئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2016، على مراسم توقيع 16 عقدا استثماريا مع مقاولات صناعية من أجل إنجاز مشاريعها بدعم صندوق الحسن الثاني. وسيسمح هذا المبلغ الاستثماري الإجمالي الذي يرتفع إلى 1,4 مليار درهم، بإحداث 4100 فرصة عمل وتوليد رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 2,8 مليار درهم في أفق سنة 2020. ومن أصل 16 مشروعا ستتم مواكبته، فإن 11 مشروعا منها تهم قطاع السيارات و 4 مشاريع تخص قطاع الطيران، ومشروعا واحدا يتعلق بقطاع الإليكترونيك. ويتعلق الأمر باستثمارات الإحداث أو التوسعة التي تغطي بالخصوص مهنا متنوعة من سلسلة قيمة قطاع السيارات وقطاع الطيران (إنتاج الزجاج الأمامي، خياطة أغشية المقاعد، والأسلاك الكهربائية للسيارات والطائرات، واللوازم التركيبية،...) والتي تأتي لتعزز المنظومات الصناعية التي تنتشر في هذه القطاعات.



وبهذه المناسبة، أكد السيد العلمي على أن " هذه المشاريع الجديدة تعكس مدى حيوية هذه القطاعات الفعالة التي توفر حاليا فرصا حقيقية للفاعلين، بفضل دينامية مخطط تسريع التنمية الصناعية وتفعيل المنظومات الصناعية بالخصوص، التي تتوفر فيها اليوم كافة شروط التنافسية وحسن الأداء".
ومنذ إعلان انطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعية، في أبريل 2014، فقد تم إبرام 52 عقدا استثماريا في قطاعات السيارات والطيران والإليكترونيك، بقيمة إجمالية تبلغ 4,4 مليار درهم، وذلك في إطار دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن شأنها أن تسمح على المدى البعيد، بإحداث 14.110 فرصة عمل وتوليد رقم معاملات تبلغ قيمته9,84 مليار درهم.
وبالنسبة لقطاع السيارات، فإن 49 في المائة من فرص الشغل الملتزم بها في إطار المنظومات الصناعية الأربع الأوائل التي انطلقت في أكتوبر 2014، هي في طور الإنجاز. وتعتبر مساعدة صندوق الحسن الثاني على مستوى مواكبة المشاريع الاستثمارية التي انطلقت، جد هامة. وتأثير الرافعة الذي يمارسه الصندوق يبلغ حوالي 8,22 مليون درهم، أي حوالي مليون درهم كمساهمة لهذه المؤسسة. وسيولد 8,22 مليون من الاستثمارات وسيساهم في إحداث 24 فرصة عمل قارة.