عقد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، جلسة عمل، بتاريخ 22 نونبر 2017، بالرباط، مع رؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الاجتماعات التشاورية التي تتوخى تفعيل مخططات تنموية خاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات، تسمح لها بالاضطلاع كما ينبغي بالمهام المنوطة بها، وذلك بصفتها ذراعا ميدانيا لتنفيذ استراتيجيات قطاعية على المستوى المحلي ومحفزا لمسلسل الجهوية المتقدمة الذي تشهده المملكة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد العلمي على الالتزام الثابت للوزارة بدعم إعادة تموضع هذه المؤسسات - كل واحدة في جهتها - كفاعل مركزي مسخر لخدمة التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة الاستقطابية للأقاليم. وتستند هذه المبادرة إلى تنفيذ مخطط متوازن للتحول يتضمن أوراشا مؤسساتية وميدانية:

بالنسبة للتدابير المتعلقة بالعنصر المؤسسي والتي تروم توفير مناخ قانوني وتنظيمي ملائم، فقد تم إنجازها. ويتعلق الأمر بالخصوص بجهوية غرف التجارة والصناعة والخدمات، وتعديل النظام الأساسي للعاملين بهذه الغرف بشكل ينسجم مع الهدف المتوخى من تحسين شروط التعيين في مناصب المسؤولية واعتماد هياكل تنظيمية جديدة تتلاءم وخصوصيات كل غرفة على حدة.

وبالنسبة للأوراش الميدانية، فهي موضوع خرائط طريق خاصة شاركت فيها ووافقت عليها الجمعيات العامة المعنية و التي سيتم التوقيع عليها قريبا. وتتعلق خرائط الطريق هذه بتفعيل مشاريع اقتصادية مهيكلة مولدة للموارد، من شأنها الإسهام في تنمية الجهات (مناطق الأنشطة الاقتصادية، مدارس، حظائر المعارض، مراكز الأعمال، إلخ.)، وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات الرعايا وتغطي دورة حياة المقاولة ( شبكة الاتصالات، معارض، تكوين، يقظة، مشورة، تحكيم، إجراءات إدارية)، علاوة على إرساء قواعد الحكامة الجيدة.