الصناعة تخلق 288.126 فرصة عمل بين سنتي 2014 و 2017، فتتموقع كمحدث بارز لفرص الشغل.

زائد 17 في المائة من القيمة المضافة الصناعية مع ارتفاع متوسط الصادرات بنسبة 10,3 في المائة سنويا.

أُعدّت هذه الأرقام استنادا إلى اللائحة الشاملة للمقاولات الصناعية المنتمية إلى القطاع المهيكل، موزعةً حسب القطاع والمنظومة الصناعية والمدينة والجهة، والتي تم جمع بياناتها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



وأعلن السيد مولاي حفيظ العلمي أن " القطاع الصناعي يتموقع كمحدث بارز لفرص الشغل، حيث تم خلق 288.126 فرصة عمل بمختلف التخصصات الصناعية بين 2014 و 2017"، مضيفا بأن " مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يَفِي بوعوده حيث يقدم مساهمة ملموسة لإشكالية التشغيل. وقد تَمكنا من إنجاز نحو 58 في المائة من الأهداف المتوخاة في أفق سنة 2020. وبالمحافظة على هذه الوتيرة خلال السنوات القادمة، فإنه يُرتقب تجاوز تلك الأهداف ".

وبإسهامه في إحداث 29 في المائة من فرص الشغل فقطاع السيارات يُسجل أعلى نسبة في هذا الشأن (83.845 فرصة عمل)، مما يعكس الدينامية التنموية القوية التي انخرط فيها. وقد بلغت حصة قطاع ترحيل الخدمات نسبة 18 في المائة، والصناعات الغذائية نسبة 16 في المائة. ويمثل قطاع النسيج نسبة 13 في المائة من فرص الشغل المحدثة، متبوعا بالصناعات التعدينية (6 في المائة)، والبناء (4 في المائة)، والطيران (3 في المائة) .

وتعكس هذه النتائج مدى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعكس مدى نَجاعة المنظومات الصناعية كرافعات حقيقية لإحداث فرص الشغل وإقلاع القطاع الصناعي.

وقد تم تسجيل تطور إيجابي على مستوى القيمة المضافة الصناعية التي شهدت نموا بنسبة زائد 17 في المائة بين سنتي 2014 و 2016.

أما بالنسبة للصادرات الصناعية، فقد بلغت قيمتها سنة 2017 أزيد من 149,4 مليار درهم، مسجلةً بذلك متوسط نمو بلغت نسبته 10,3 في المائة سنويا منذ سنة 2014. ويُعزى هذا الأداء إلى التحول التدريجي للنسيج الصناعي الذي تكثف بقوة والذي اغتنى أيضا بمهن جديدة تتميز بديناميتها التصديرية. كما يعتبر هذا الإنجاز ثمرة ازدياد تزوُّد المصنعين العالميين بالأجزاء والمعدات المصنعة بالمغرب.

تحت قيادة جلالة الملك، جعل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 الصناعة الوطنية تنخرط في دينامية تنموية تدعم نموا بنيويا مستداما وتحفز إحداث فرص الشغل.