تقع الصناعة الالكترونية عند بداية سلسلة صناعات الطيران والسيارات والسكك الحديدية، فضلا عن مجالات الدفاع والأمن.
وقد شهد هذا القطاع في المغرب نموا مستداما خلال السنوات الماضية مع بروز فرص متنامية، ويتعلق الأمر بما يلي:
والقطاع هو قابل أيضا للاستفادة من امكانيات نقل جزء هام من الصناعات القابلة للترحيل من أوروبا الغربية إلى المغرب والخاصة بالإليكترونيك.
وسيشجع استهداف هذه السوق بروز تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل الإضاءة والنجاعة الطاقية، والقطاع الكهربائي، والأمن الخاص والعام والطاقات المتجددة.
ولبلوغ أوج مؤهلات المغرب في مجال الصناعة الالكترونية، تعتزم الدولة مواكبة تنمية هذا القطاع من خلال إحداث عرض يتمحور حول تطوير الإلكترونيات المتخصصة، مما سيسمح للبلاد بأن تصبح قاعدة إنتاج وتصدير نحو أوروبا.
الشركات الرئيسية للقطاع:
STMICROELECTRONICS و LEAR CORPORATION AUTOMOTIVE ELECTRONICS MOROCCO و CROUZET و EOLANE و BM ELECTRONICS SYSTEMS
تُقدم لمقاولات المنظومات الصناعية مواكبة ملائمة ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي والتكوين.
ويخصّص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في فاتح يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لمقاولات المنظومات الصناعية، لتمكينها من تحقيق مطامحها على مستوى التأهيل والتنمية والتدويل.
وينضاف إلى مواكبة الدولة هذه، عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.
وبإمكان مقاولات المنظومات الصناعية أيضا :
- دعم مالي ملائم:
عرض تكويني:
- عرض عقار تأجيري بأثمنة مغرية:
يقترح صندوق دعم الاستثمار، بموجب ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).
ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر باستثمار في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.
معايير الأهلية:
يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:
يقترح صندوق الحسن الثاني مساعدات مالية في حدود 15 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، على ألا تتعدى 30 مليون درهم، وهي مفصلة كالتالي:
ويجب ألا يقل المبلغ الاستثماري الاجمالي (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) عن 10 ملايين درهم، وألا يقل المبلغ الاستثماري الخاص بالسلع والتجهيزات (دون احتساب الضرائب ورسوم الاستيراد) عن 5 ملايين درهم.
ويجب أن يشمل ملف الاستثمار الوثائق التالية:
لقد وردت في المادة 123-22 أ من المدونة العامة للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها. ويتعلق الأمر بما يلي:
بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة للقطاع الاستفادة من مواكبة خاصة في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية لإنعاش للمقاولات الصغرى والمتوسطة:
منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بأنشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة حرة بموجب مرسوم يحدد طبيعة وأنشطة الشركات التي يمكن أن تستقر فيها.
وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجة (منطقة طنجة الحرة وطنجة أوطوموتيف سيتي ) والقنيطرة(المنطقة الحرة الأطلسية للقنيطرة) والدار البيضاء (ميد بارك) والرباط (تكنوبوليس) ووجدة (تكنوبول وجدة).
وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، يتعين على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو عامل الجهة، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.
ويمكّن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، مع إمكانية الاستفادة من المساعدات التالية للدولة:
تحفيزات ضريبية في شكل:
امتيازات جمركية:
تسهيلات إدارية:
ورش استراتيجي لمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020
يعتبر تكوين الموارد البشرية ورشا استراتيجيا في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في مدى جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.
وتتوخى الاستراتيجية المعتمدة، من بين أمور أخرى، تلبية احتياجات المنظومات الصناعية الحالية على مستوى الكفاءات.
ولا تزال عملية الرسم الدقيق لخريطة الاحتياجات على مستوى التكوين ـ مع تحديد كمي للاحتياجات على مستوى الموارد البشرية حسب كل قطاع على حدة وحسب كل تخصص وجهة وسنة ـ علاوة على تعداد عرض التكوين المتوفر بالمغرب، جارية، وذلك للتمكن من إعداد مخطط وطني للتكوين.
ويتم تشجيع إحداث مجمع للموارد البشرية من خلال مساعدات مباشرة في مجال التكوين يمكن أن تصل إلى 60 ألف درهم للشخص الواحد.
عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017
يتعلق الأمر بمحطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية، قد تستفيد من وضع المنطقة الحرة وتضمن توفر العقار بكلفة مغرية، علاوة على عرض عقاري ولوجستيكي متكامل ومتنوع يستجيب لأفضل المعايير الدولية، وذلك فضلا عن خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.
وفي إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تعتزم الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء حظائر صناعية تأجيرية مندمجة مع محلات جاهزة للاستخدام: ستتوفر كل حظيرة على شباك إداري وحيد، وخزان من وظائف، وخدمات خاصة ومنظومة تكوينية.