يكتسي قطاع مواد البناء أهمية كبرى في الصناعة الوطنية من خلال الروابط التي تجمعه ببقية الأنشطة الاقتصادية، وخاصة مع أنشطة البناء والسياحة والبنية التحتية.
وخلال السنوات الأخيرة، وبفضل السياسات القطاعية التي تتبعها الحكومة لجعل السكنى والسياحة والصناعة محركات للنمو، عرفت صناعة مواد البناء نموا منقطع النظير، يعتزم مخطط تسريع التنمية الصناعية المحافظة عليه وتقويته.
اتحاد مهنيي القطاع :
جامعة صناعات مواد البناء www.fmc.org.ma
كبرى شركات القطاع:
LAFARGE MAROC, CIMENTS DU MAROC, SUPER CÉRAME, ROCA, GRANIMARBRE, BRIQUETERIE SLAOUI, SADET
تروم المنظومات الصناعية، وهي حجر الزاوية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تقليص الهوة القطاعية وتشجيع التنمية المندمجة للقطاعات الصناعية . كما تهدف إلى الاندماج المحلي للنسيج الصناعي حول شركات رائدة، مع تشجيع الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تضطلع الأولى بدور القاطرة بإعطاء رؤية للثانية التي توفر بدورها الإبداع والابتكار والدينامية.
وتستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من الدعم المناسب ومساعدات محددة بعناية في مجال التمويل والعقار الصناعي وتكوين الموارد.
ويخصّص صندوق التنمية الصناعية الذي انطلق في الأول من يناير 2015 ثلاثة مليارات درهم للفترة 2014-2020 لصالح مقاولات المنظومات الصناعية، لتمكينها من تحقيق مطامحها في التحديث والتنمية والبروز على المستوى الدولي.
ويُضاف إلى هذا الدعم الحكومي عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.
وبإمكان مقاولات المنظومات الصناعية أيضا :
وفي إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية ، تم توقيع اتفاقية مع جامعة صناعات مواد البناء لإنشاء منظومات صناعية حول المقالع من أجل تثمين المواد المستخرجة ودعم مكانة القطاع وتحسين مساهمته على مستوى الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الاطار، تهدف اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى خلق شبكة من المنظومات الصناعية لتثمين المواد المستخرجة من المقالع في المناطق التي تزخر بها مثل أقاليم بن سليمان وتازة وصفرو وسيدي إفني والسمارة.
وتتم حاليا هيكلة المنظومات الصناعية الخاصة بالقطاع بالتعاون مع جامعة صناعات مواد البناء.
ستستفيد مقاولات المنظومات الصناعية من مواكبة ملائمة ومساعدات محددة بعناية، وذلك على مستوى التمويل والعقار الصناعي والتكوين.
ويخصص صندوق التنمية الصناعية، الذي باشر أعماله منذ فاتح يناير 2015، 3 ملايير درهم سنويا عن الفترة 2014-2020 لمقاولات المنظومات الصناعية لتمكينها من بلوغ تطلعاتها على مستوى التأهيل والتطوير والتدويل.
وينضاف إلى مواكبة الدولة هذه، عرض تمويل بنكي مندمج وتنافسي.
ويمكن أيضا للمنظومات الصناعية أن:
يقترح صندوق دعم الاستثمار، والذي يؤسس له ميثاق الاستثمار، أن تتكفل الحكومة جزئيا ببعض النفقات المتعلقة بشراء العقار (في حدود 20 بالمائة من سعر الأرض)، وبالبنية التحتية الخارجية (في حدود 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق) وبالتكوين المهني (في حدود 20 بالمائة من تكلفة هذا التكوين).
ويمكن الاستفادة من أكثر من نوع واحد من الدعم، لكن دون أن تتجاوز مساهمة الدولة 5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار، أو 10 بالمائة إذا تعلق الأمر بقطاع النسيج والغزل والتنميق، أو إذا كان المشروع في ضواحي المدن أو في منطقة قروية.
شروط الاستفادة:
يجب أن يستجيب مشروع الاستثمار إلى أحد المعايير الخمسة التالية:
وردت في المادة 123-22 أ من القانون العام للضرائب والمادة 7.1 من قانون المالية رقم 12-98 للسنة المالية 1998-1999، كما تم تغييرها وتتميمها:
بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الاستفادة من دعم خاص في إطار برامج طورتها الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ANPME:
منطقة التصدير الحرة هي فضاء محدد ترابيا خاص بانشطة التصدير الصناعية والخدمات التابعة لها. ويتم إحداث كل منطقة تصدير حرة بموجب ظهير شريف يحدد طبيعة وأنشطة الشركات المؤهلة للعمل فيها. وتتواجد مناطق التصدير الحرة التي بدأت أنشطتها في كل من طنجة TFZ Tanger Free Zone – و Tanger Automotive City – TAC والقنيطرة Atlantic Free Zone – AFZ والدار البيضاء Midparc والرباط Technopolis ووجدة Technopole.
وللاستفادة من وضع منطقة التصدير الحرة بموجب القانون 19-94، ينبغي على المقاولات استصدار رخصة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة، والتي يترأسها الوالي أو العامل، وأن تكون 70 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من التصدير.
ويمكن وضع منطقة التصدير الحرة من الإعفاء من مراقبة التجارة الخارجية والصرف، إضافة إلى المساعدات التالية من الدولة:
- تحفيزات ضريبية في شكل:
- امتيازات جمركية:
- تسهيلات إدارية:
تكوين الموارد البشرية ميدان استراتيجي في مُخطّط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020. فتوفر الموارد البشرية وجودتها يتحكمان في جاذبية المغرب كوجهة للاستثمارات، ويساهمان في تعزيز إنتاجية المقاولات وتحسين تنافسيتها.
وتهدف الاستراتيجية المتبعة إلى الاستجابة للحاجة من الكفاءات لدى المنظومات الصناعية المنشأة.
وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار الحاجيات في مجال تكوين الموارد، حيث يتم في إطارها تقدير الموارد البشرية اللازمة لكل قطاع ولكل نوع من المقاولات ولكل منطقة ولكل سنة وتعداد ما هو معروض في المغرب في مجال التكوين، وذلك لوضع خطة وطنية للتكوين.
عرض قائمة حاجيات تكوين الموارد البشرية في اطار عقود الأداء المبرمة الى نهاية ماي 2017
في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، تنوي الوزارة تخصيص 1000 هكتار لإنشاء مناطق صناعية للكراء مع منشآت جاهزة : سيتوفر كل مجمع على شباك إداري وحيد، وسوق محلّية لليد العاملة، وخدمات خاصة وآلية لتكوين الموارد.
وبالموازاة مع ذلك، تضمن محطات صناعية مندمجة عامة وقطاعية - قد تستفيد من وضع منطقة التصدير الحرة لاحقا- وتوفر وعاء عقاريا تنافسيا، وخدمات عقارية ولوجستية متكاملة ومتنوعة حسب أعلى المعايير الدولية، إضافة إلى خدمات في عين المكان وشباك إداري وحيد.