نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يوم الإثنين 9 نونبر 2015، بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، يوم انطلاق الدورة 19 للأسبوع الوطني للجودة، بشراكة مع الاتحاد المغربي للجودة.

وتلتئم هذه الدورة تحت شعار:" الجودة، آية استراتيجيات ملائمة لمقاولات الغد؟ "، وهي تتطلع إلى الإسهام في استيعاب مستقبل تدابير الجودة داخل المقاولة، وبالخصوص في سياق يطبعه تطور طرق التدبير وتغير المناخ الاقتصادي. ويتجلى الهدف النهائي في تحسيس مختلف الفاعلين الاقتصاديين بأهمية عنصر الجودة وحث المقاولات على إدراج هذا المفهوم في صلب استراتيجياتها التنموية بغية تحسين مستوى تنافسيتها.

وقد تم فعلا إدراج هدف تحسين تنافسية النسيج الإنتاجي كأحد المكونات الرئيسية لمخطط تسريع التنمية الصناعية. وتم النص، بالنسبة لنسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، على مواكبة محددة بعناية ومندمجة تتعلق بتحسين الجودة، مما من شأنه تعزيز وتحديث وتحسين مستوى تنافسيتها.

وعلاوة على ذلك، فإن قطاع التجارة والصناعة يسهر على توفير المناخ الملائم لتحسين الجودة وبالخصوص من خلال تعزيز المحتوى المعياري المغربي الذي يصل اليوم إلى حوالي 500 12 مواصفة، وتطوير نظام الإشهاد بالمطابقة واعتماد هيئات تقييم المطابقة المنسجمة مع الممارسات الدولية.

ومن جانب آخر، فإن إطار مراقبة الجودة والدفاع عن حقوق المستهلكين قد تعزز من خلال إصدار القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية حقوق المستهلكين والقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات. ويسهم هذا الإطار الجديد في توفير مناخ ملائم لتطوير الأعمال وتشجيع المقاولات على العمل من أجل تحسين جودة منتجاتها.

وقد اتُّخذت مبادرات أخرى في إطار برنامج "مُساندة"، وهي تنصب على مواكبة المقاولات من أجل اعتماد نظام فعال للتدبير بالجودة وعلامات الثقة المميزة المستندة إلى المواصفات.

وسيلي انطلاق الدورة 19 للأسبوع الوطني للجودة تنظيم ندوات، وذلك حتى تاريخ 13 نونبر 2015، عبر مختلف ربوع المملكة، من خلال مندوبيات وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقم، وذلك بتعاون مع الشركاء المحليين.