تنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم الفاعلين الاقتصاديين الخواص أن البلاغ الحكومي ليوم السبت 14 مارس 2020 الذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطتهم ومستخدميهم. فالحالة الصحية الحالية للبلاد تسمح للمقاولات التي تحترم الشروط الصحية الموصَى بها بممارسة عملها بشكل اعتيادي. ويبقي وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، والذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمران إلزاميان. وبوسع المقاولات التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة المحدَثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي:

Info.dgi@mcinet.gov.ma 0667981851/0666241322/0666066569