نظمت وزارة الصناعة والتجارة يوم 18 يونيو 2025 بالدار البيضاء، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة، لقاء حول المترولوجيا والاعتماد، وذلك تخليدا لليومين العالميين للمترولوجيا والاعتماد.

ويتوخى هذا اللقاء تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به المترولوجيا والاعتماد كركيزتين  أساسيتين  لبنية تحتية للجودة مفيدة للصناعة الوطنية والمستهلكين.

وبضمان قياسات موثوقة ومنسجمة مع المعايير الدولية والاختبارات وعمليات الإشهاد بالمطابقة المعترف بها دوليا، فهذان  المكوِّنان يمثلان رافعتين أساسيتين لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات- وبالخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة- وحماية المستهلكين.

والاعتماد هو بالفعل امتياز أساسي للاعتراف الدولي بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، حيث يسمح لها بإثبات مدى امتثالها للمعايير الدولية، مما يُيسر ولوجها إلى أسواق جديدة تستلزم مستويات عالية من الجودة.

ومن خلال تأمين قياسات موثوقة وممارسات تجارية نزيهة، فالمترولوجيا تعتبر دعامة أساسية للسلامة وحماية المستهلكين. وبالنسبة للصُّناع، فالمترولوجيا تُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرتهم التنافسية، بضمان دقة القياسات، والتحكم في عمليات التصنيع وجودة المنتوجات والخدمات.

وتولي وزارة الصناعة والتجارة عناية خاصة لهذين العنصرين. وحتى اليوم، فقد تم اعتماد 194 هيئة من قبل الوزارة. وتعمل هذه الهيئات بالخصوص في مجالات التجارب والمعايرة، وتحاليل البيولوجيا الطبية، والإشهاد بالمطابقة  والتفتيش. وللحصول على الاعتراف الدولي بهذه الاعتمادات، فقد تم إعداد مشروع قانون يروم إحداث معهد مستقل للاعتماد.

وعلاوة على ذلك، فالمغرب عضو في الهيئات الدولية للمترولوجيا، ويُشارك بنشاط في أشغال المترولوجيا العلمية من خلال المختبر الوطني للمترولوجيا (LPEE-LNM) . وتخضع سنويا أدوات القياس المنظمة إلى أزيد  من 700.000 عملية مراقبة مترولوجية.

عن اليومين العالميين للمترولوجيا والاعتماد :

●    يُحتفل باليوم العالمي للمترولوجيا هذه السنة، الذي يصادف الذكرى المائة والخمسين لاتفاقية المتر، من طرف المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)  والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) تحت شعار: قياسات "في كل الأوقات، ولكل الشعوب".
●    يُحتفل باليوم العالمي للاعتماد هذه السنة من طرف المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) وهيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC)، تحت شعار:
"دور الاعتماد بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة".