في إطار تتبع تفعيل النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية المستوردة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 يونيو 2020، عقدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يوم الاثنين 12 يوليو 2021، اجتماعا مع ممثلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجمعية الـمُعَشّرٍين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب والهيئات المعتمدة في إطار مراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة، وذلك بحضور حوالي خمسين مُعشِّراً. 

وخلال هذا اللقاء، أعرب المشاركون عن ارتياحهم التام للتقدم المحرز بعد مُضِيّ سنة ونصف على تفعيل النظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية المستوردة. وأكد رئيس جمعية الـمُعَشّرٍين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب، السيد نور الدين لحمامصي، أن أزيد من 92 في المائة من عمليات المراقبة عند الاستيراد تُعالج بشكل جد مُرضي من خلال النظام الجديد.

وتأكيدًا على تعهدها بالعمل سَوِيّا، فقد شكلت الأطراف الثلاثة لجنة خاصة تتولى اتخاذ تدابير خاصة، تستهدف واردات معينة تتعلق بالخصوص بالـمُدخلات الصناعية والمنتجات الموجهة إلى مشاريع استثمارية أو إلى منشآت فندقية.