بمناسبة اليوم الوطني للمستهلك، الذي يُحتفل به سنويا في 15 مارس، تؤكد وزارة الصناعة والتجارة التزامها المتواصل بحماية حقوق المستهلكين المغاربة والدفاع عن مصالحهم، من أجل علاقة سليمة وعادلة بين الموردين والمستهلكين.

ويبقى هذا اليوم فرصة مناسبة للتذكير بأهمية إعلام المستهلك وتوعيته بحقوقه في ظل اقتصاد سريع التغير، حيث تتطور الأسواق وأنماط الاستهلاك باستمرار.

إن المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين والمجتمع المدني مدعوون إلى تعزيز تعبئتهم حتى يتمكنوا جميعا من بناء بيئة استهلاكية أكثر أمانًا وإنصافا ومسؤولية، بحيث يمكن لأي مواطن أن يستهلك بكل ثقة وأمان.

حماية وإعلام ومواكبة المستهلك: أولويات ملموسة وقابلة للقياس

في مجال حماية المستهلك، باشرت الوزارة، خلال سنة 2004، تنفيذ تدابير متواصلة ومنظمة حول عدة محاور رئيسية:

• تعزيز الإطار القانوني: تمت إحالة مشروع قانون تعديلي وتكميلي للقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على الأمانة العامة للحكومة. ويقترح مشروع القانون تدابير جديدة، بما في ذلك منع الممارسات التجارية المضللة، وتنظيم تخفيضات الأسعار وتحديد واجبات "مُتعِّهدي المنصات عبر الأنترنت" لتوفير إطار أفضل للبيع الإلكتروني.
• تعزيز المراقبة: خلال سنة 2024، تمت مراقبة حوالي 128.100 ملف استيراد للمنتجات الصناعية، مما أدى إلى استبعاد 5.583 طن من المنتجات الُمخِلة بشروط المطابقة.
• كما تمت مراقبة أكثر من 300.000 نقطة بيع من قبل لجان مختلطة برئاسة السادة الولاة والعمال، وأسفر ذلك عن تسجيل 15.200 مخالفة.
• وعلاوة على ذلك، تم تعزيز مراقبة المبيعات عن بُعد خلال سنة 2024 من خلال 200 عملية تَحقُّق من مواقع للتجارة الإلكترونية، لضمان سلامة وشفافية المعاملات الرقمية. 
• دعم جمعيات حماية المستهلك: تميزت سنة 2024 بالتوقيع على التعديل الثالث للاتفاقية المبرمة بين الوزارة وثلاثة فدراليات جمعيات حماية المستهلك (الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك،والهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين) والتي تغطي مدتها ثلاث سنوات. وقد سمحت هذه الشراكة بإنشاء حوالي ستين شباكَ مستهلك مهني لضمان تقديم المساعدة المباشرة للمواطنين.
• معالجة الشكايات: خلال سنة 2024، تلقت بوابة المستهلك « khidmat-almostahlik.ma » حوالي 93.000 زيارة وعالجت حوالي 2600  شكاية.

تحديث البنية التحتية للجودة خدمة للمستهلك: 

تسهر الوزارة على مراقبة جودة المنتجات والخدمات المتاحة للمستهلك من أجل حماية مصالح هذا الأخير وضمان سلامته. ولبلوغ هذا المرام، تُواصل الوزارة تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، وبالخصوص من خلال:

• دخول أنظمة تقنية جديدة خاصة بمواد البناء ومُعدات الغاز حيز التنفيذ، لضمان منتوجات أكثر أماناً بفضل علامة المطابقة الإلزامية مC. 
• تعزيز المراقبة عند الاستيراد من خلال تمديد الترخيص لـ 3 مختبرات جديدة وتجديد 12 ترخيصا لمختبرات أخرى، ليصل المجموع إلى 14 مختبراً للتجارب و5 شركات تفتيش.