شهدت المنطقة الحرة الأطلسية بمدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء، وضع الحجر الأساس للمصنع الجديد التابع لمجموعة LEONI المتخصصة في حلول أنظمة الأسلاك والكابلات، التي اختارت المغرب، من أجل إطلاق أول وحدة صناعية تابعة للشركة على مستوى القارة الافريقية، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 630 مليون درهما.
تهدف الوحدة الصناعية الجديدة إلى تعزيز إنتاج كابلات السيارات الأحادية ومتعددة الأسلاك، بالإضافة إلى كابلات نقل البيانات المخصصة للمركبات الحديثة من الجيل الجديد، كما سيتم الاعتماد على هذه المنتجات من لدن كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع صناعة السيارات.
وعرفت مراسم وضع الحجر الأساس حضورا بارزا من ممثلي الحكومة المغربية والسلطات الجهوية والمحلية، إلى جانب نخبة من الفاعلين في المنظومة الصناعية، كما حظي المشروع الاستثماري بمواكبة السلطات الوطنية والمحلية على امتداد كافة مراحل التنفيذ.
وبهذه المناسبة، صرّح وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، قائلاً:
«إن إحداث هذه الوحدة الصناعية الجديدة، المخصصة لتصنيع مكونات موجهة لمركبات الجيل الجديد، يندرج بشكل كامل ضمن طموح المملكة الرامي إلى تعزيز صناعة ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية. كما يعكس إرادة المغرب في استباق التحولات التي ستعرفها منظومة التنقل في المستقبل، مع العمل المتواصل على تعزيز الكفاءات والخبرات المحلية.»
وأضاف: «إن اختيار المصنع الجديد التابع لمجموعة LEONI المتخصصة في حلول أنظمة الأسلاك والكابلات، لإقامة أول استثمار له في القارة الإفريقية وأول حضور له في القنيطرة بالمغرب، يشكل دليلاً قوياً على الثقة في الإمكانات التي تزخر بها المملكة. كما يؤكد هذا القرار الجاذبية المتزايدة والتنافسية المتنامية للمنصة الصناعية المغربية، باعتبارها شريكاً أساسياً لا غنى عنه بالنسبة لكبرى الشركات العالمية الرائدة في صناعة السيارات.»

يندرج هذا المشروع في إطار مواكبة الطفرة المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمية الذي يتجه نحو مركبات ذكية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا، حيث من شأن هذا الاستثمار الجديد أن يساهم في ترسيخ مكانة المغرب في خريطة إنتاج المكونات التكنولوجية المتقدمة والمتطورة وتصديرها إلى الأسواق العالمية. 

سيتم تجهيز المصنع بدرجة عالية من التشغيل الآلي، حيث سيضم مختبراً متخصصاً في مراقبة جودة المواد والمنتجات، بما يكفل توافقها التام مع أعلى المعايير المعتمدة على المستوى العالمي في قطاع صناعة السيارات. 

ويرتكز تطوير هذا النشاط إلى برنامج منظم لنقل الخبرات والمعارف الصناعية تشرف عليه فرق المجموعة في ألمانيا وتركيا، بما يتيح نقل المعرفة إلى الكفاءات المغربية وتمكينها تدريجياً من التحكم في التقنيات والعمليات الصناعية ومعايير الجودة اللازمة للتصنيع والتوسع الإنتاجي للموقع.

من جانبه، قال هشام حنيوي، رئيس مجموعةLEONI  لحلول الكابلات :" تمثل هذه الوحدة الصناعية الأولى من نوعها على المستوى الإفريقي محطة مفصلية في مسار التوسع الدولي لأنشطة المجموعة. ستستند الوحدة الجديدة على كفاءة الرأسمال البشري المغربي، مع تطوير مهارات الفرق المحلية من خلال نقل الخبرات الصناعية والمعارف العالمية للمجموعة، بما يؤهلها لمواكبة تقنيات التنقل المستقبلية، كما ستمكننا من تلبية خدمة موردي شركات صناعة السيارات في الأسواق الدولية والمساهمة في مواصلة تحول صناعة السيارات المغربية.".

ستدمج الوحدة الجديدة مجموعة من الحلول الداعمة للكفاءة الطاقية والاستدامة، من بينها أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية واستخدام مواد يغلب عليها الطابع المعدني والقابلة لإعادة التدوير.

ومن جانبه، قال ماركوس توما، الرئيس التنفيذي لـLEONI لحلول الكابلات :"المشروع هو أكثر من مجرد تشييد مبنى جديد، لكنه يجسد التزاماً واضحاً بالابتكار والشراكة والنمو المستدام. الحقيقة أن المغرب أصبح مركزاً محورياً لصناعة موردي مكونات السيارات، ونحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة".

ومن خلال هذه الوحدة الجديدة، تعزز LEONI لحلول الكابلات حضورها الدولي وتؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب.

معلومات حول مجموعة LEONI المتخصصة في حلول الكابلات 
تُعد LEONI لحلول الكابلات مورداً عالمياً للكابلات والأسلاك والحلول المرتبطة بإدارة الطاقة والبيانات المخصصة لقطاع السيارات والعديد من المجالات الصناعية الأخرى.

تشمل محفظة منتجات المجموعة كل ما يخص الكابلات القياسية والمتخصصة وكابلات نقل البيانات، بما في ذلك كابلات شحن المركبات الكهربائية، مع تغطية كاملة لمختلف مراحل التطوير من التصميم إلى الإنتاج الصناعي واسع النطاق.

ترتكز الشركة، على قوة عاملة كبيرة تصل إلى حوالي 3300 شخص يتوزعون في 9 دول حول العالم، حيث تستند على قدرات متقدمة في مجالات الابتكار والهندسة ودمج الأنظمة، وهو ما يتيح لها فرصة تقديم الدعم اللازم للزبناء من أجل بناء مستقبل التنقل المستدام والمتصل، والقيادة الذاتية، وأنظمة الدفع البديلة، والبنيات التحتية المتطورة للشحن.