تُنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم كافة المستوردين أن النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 يونيو 2020، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي انطلقت في البداية يوم 19 أبريل 2020 ، ثُم تم تمديدها حتى تاريخ 19 يونيو 2020، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وذلك كما أعلنت عنه الوزارة بتاريخ 17 أبريل 2020.

ويتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، طبقا لهذا النظام الجديد.

وستتم المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المنتوجات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية) والألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية.

وتهم المراقبة على مستوى المراكز الحدودية أيضا الأسلاك الحديدية وحديد الخَرسانة ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية والزرابي والسجّاد الصناعي(الموكيط) وأثواب المفروشات وحفّاظات الأطفال.

وبالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية المعنية، ستتم المراقبة في بلدان الإرسال.

أما في الحالات التي يواجه المستوردون صعوبات في الحصول على شهادة مطابقة من الخارج بسبب إكراهات تتعلق بكوفيد 19، فسيُرخص لهم بمراقبة سلعهم التي وصلت بعد تاريخ 20 يونيو 2020 بالمغرب. وهؤلاء المستوردون مدعوون إلى إرفاق تصريح بالشرف بملف الاستيراد عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية "بورت نيت"( PORTNET).