نظمت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يومي 22 و 23 نونبر 2018 بالرباط، ندوتين لتقديم التقييم الذي أُجري تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن قانون وسياسة حماية المستهلك بالمغرب.

وقد سمح هذان اللقاءان بتبادل التوصيات الصادرة بعد هذا التقييم مع الإدارات المعنية بحماية المستهلك ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، علما أن المغرب كان أول بلد متطوع في منظومة الأمم المتحدة.

ويُسلط تقييم خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الضوء على الأشواط التي قُطعت فعلا في مضمار تحسين قانون وسياسة حماية المستهلك المغربي. وهو يؤكد أن المملكة تتوفر على قاعدة مؤسساتية لحماية المستهلك وإطار قانوني يغطي الحقوق الأساسية والتزامات القطاع الخاص، علاوة على نسيج هام من جمعيات حماية المستهلك على المستوى المحلي (حوالي مائة جمعية). وتستفيد هذه الجمعيات من الدعم المالي للحكومة حتى يتأتى لها الاضطلاع بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وفضلا عن ذلك، فتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يقترح مجموعة من التوصيات التي تتوخى تحسين قانون وسياسية حماية المستهلك بالمغرب، ومن ذلك بالخصوص:

- مواصلة تعزيز الإطار التشريعي وخاصة من خلال اعتماد النصوص التطبيقية لجوانب دقيقة من القانون رقم 31-08؛ - تحديد المقتضيات المناسبة لمواجهة الممارسات الاحتيالية، المتعين تطبيقها بشكل أفقي على مختلف قطاعات التجارة؛ - تطوير نظام الوساطة لدى معالجة شكاوى المستهلكين؛ - إعداد مدونة للمستهلك؛ - تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية؛ - دعم كفاءات أعوان المراقبة مع تعزيز المكانة التي تتبوأها الوزارة كنقطة محورية لحماية المستهلكين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم قد أُجري على أساس التحريات التي باشرها الخبراء المعينون من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منذ شهر نونبر 2017، حيث تم الوقوف على مساهمات أبرز المتدخلين في حماية المستهلك المغربي، وبالخصوص القطاعات الوزارية ووكالات التقنين والجامعات والمجتمع المدني. وبعد ذلك، تم فحص تقرير بعثة الخبراء من لدن مسؤولي وكالات حماية المستهلكين بكل من لبنان والبرتغال وبلجيكا. وقد جرت وقائع تقديم تقرير المغرب يوم 9 يوليوز 2018 بجنيف، بمشاركة حوالي مائة وفد عضو بمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية.