قطاع ترحيل الخدمات يتوفر على عقود أدائه
60.000 فرصة عمل جديدة مباشرة

تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تم إطلاق المنظومات الصناعية لقطاع ترحيل الخدمات، يوم الخميس 5 ماي 2016 بالرباط، خلال مراسم ترأسها السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وذلك بحضور السيد مامون بوهدود، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة الاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل.

وقد تم بهذه المناسبة توقيع عقود أداء من أجل مواكبة تفعيل هذه المنظومات الصناعية، وذلك من طرف السيد مولاي حفيظ العلمي والسيد محمد بوسعيد، علاوة على السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والسيد فؤاد بريني، رئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، والسيدة سلوى قرقري بلقزيز، رئيسة فدرالية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، والسيد يوسف الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية للعلاقة مع الزبون.

والتخصصات المعنية هي:

• "تدبير العلاقات مع الزبناء": أنشطة تدبير العلاقة مع الزبون وبالخصوص عبر مراكز الاتصال.
• "تعهيد خدمات الأعمال الإجرائية" : إسناد العمليات التجارية للمقاولة أو المهن إلى جهات خارجية.
• "التعاقد الخارجي في مجال تقنيات المعلومات" : ترحيل المهن المرتبطة بتكنولوجيات المعلومات (تنمية التطبيقات، تدبير البنيات التحتية، إلخ).
• "الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية": ترحيل الأنشطة الهندسية، والبحث التنموي (الهندسة الصناعية،إلخ).
• "ترحيل معالجة المعطيات الاستراتيجية": ترحيل الأنشطة الاستراتيجية ذات المحتوى "المعرفي" و المستندة إلى الخبرة (تحليل المعطيات القطاعية).

وفضلا عن تأكيده على أهمية القطاع في الاقتصاد الرقمي، من حيث إحداث فرص الشغل وبالخصوص بالنسبة للشباب، والمساهمة في الميزان التجاري، فقد أكد السيد العلمي أيضا على أن من شأن إحداث هذه المنظومات الصناعية رفع مستوى القدرة من خلال تحسين القدرة التنافسية للفاعلين واستهداف تخصصات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. وأضاف السيد الوزير بأن إمكانات هامة تُتاح اليوم لهذا القطاع وبالخصوص بالنسبة لنمو السوق العالمية والاتجاهات البنيوية الملائمة للمغرب، ومنها تنويع قطاعات الأنشطة المغطاة.

ويُرتقب أن تُساهم هذه المنظومات الصناعية، على المدى البعيد، في إحداث 60.000 فرصة عمل جديدة مباشرة، وتوليد 18 مليار درهم كرقم معاملات خاص بصادرات الخدمات الإضافية، واستقطاب استثمارات تبلغ قيمتها 1,5 مليار درهم.

وستسمح هذه المنظومات الصناعية بجعل المغرب ضمن الثلث الأول من المجموعة التنافسية من خلال تنويع نوعي، وستشجع تنمية جهوية متوازنة لاستثمارات الدولة بالمحطات الصناعية المندمجة لترحيل الخدمات. وستسمح أيضا للقطاع بتعزيز بُعده الاجتماعي من خلال تشغيل الشباب والمساهمة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيتوخى تطوير تخصص "تدبير العلاقات مع الزبناء" - الذي هو بمثابة رأس الحربة التاريخي لقطاع ترحيل الخدمات بالمغرب مع وزن كبير من حيث فرص الشغل (أزيد من 75 في المائة من فرص الشغل) - تأمين تموقع رابح ومستدام لتخصص "تدبير العلاقات مع الزبناء" المغربي في المشهد التنافسي العالمي الجديد، وتعزيز القدرة التنافسية.

وتتضمن المواكبة المرتقبة من طرف الدولة في إطار عقود الأداء الموقعة، إجراءاتٍ تحفيزية تستهدف تحسين تنافسية الفاعلين ومستوى نمو القطاع، ودعماً عند التكوين، واستفادةً أيسر من العقار وتدابيرَ خاصة بحماية المعطيات.

وستتمحور جهود الدولة أيضا حول مواكبة المقاولات الناشئة والرعايا المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتطلعون إلى الاستثمار ببلادهم والذين اكتسبوا خبرة في التخصصات التكنولوجية، وهذا بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وأرباب المهنة.