أشرف السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بتاريخ 4 يناير 2017، بالرباط، على إطلاق البوابة المشتركة لتدبير الأسئلة البرلمانية.

ويُرقمن هذا الحل الآمن - ذو الاستعمال السهل والتلقائي- عملية معالجة الأسئلة البرلمانية ويُيسر انسيابية الاتصالات بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الوزارية. وعلاوة على ذلك، فهو يُؤمّن نظام التتبع وجاهزية الأجوبة التي يقدمها كل قطاع على حدة: لقد تم إحداث قاعدة معطيات خاصة لإتاحة الوصول في أي وقت إلى الأسئلة المعالَجة، في شكلها الشفوي والكتابي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضمنها الخطاب الذي أُلقي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والتي دعا فيها جلالته إلى تعميم الإدارة الإلكترونية لجعلها أكثر فعالية وأكثر شفافية وأيسر ولوجاً.

وصرح السيد العلمي بأن "هذه البوابة الجديدة لتدبير الأسئلة البرلمانية تأتي لتُغني ورش الحكومة الإليكترونية بإنجاز جديد"، مضيفا بأن "التحول الرقمي للإدارة الراهنة بالمملكة يُحدث تغييرا جذريا في العمليات والخدمات الإدارية ويضمن لها المزيد من الانسجام والفعالية".

وقد تم تعميم استعمال البوابة المشتركة لتدبير الأسئلة البرلمانية على كافة القطاعات الوزارية. وثمة تكوينات في طور التنفيذ لفائدة الأطر من أجل مواكبة تفعيل الحل الرقمي الجديد.