تم إطلاق خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027 خلال مراسم جرت وقائعها يوم الأربعاء 28 مايو 2025 بالدار البيضاء، تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بحضور رئيس غرفة المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب علج. وقد تميز هذا الحدث أيضا بحضور مكثف لشركاء من القطاعين العام والخاص.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تحفيز الاستثمار المنتج وتشجيع علامة "صُنع في المغرب"، تتطلع خارطة الطريق هذه إلى الارتقاء بالمغرب إلى مستوى طموحاته الاقتصادية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

ويجسد خارطة الطريق هذه، المنظمة تحت شعار "التجارة الخارجية في خدمة التشغيل والتنمية"، الرغبة الأكيدة للمملكة في مواصلة انفتاح اقتصادها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، كرافعات استراتيجية لإحداث مناصب شغل مستدامة وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

وتتجلى أهدافه الواضحة أساسا في توسيع قاعدة التصدير بحلول عام 2027 لتشمل 400 مصدر جديد سنويا، ورفع قيمة صادراتنا بمقدار 80 مليار درهم، وإحداث 76.000 منصب شغل جديد.

وتتمحور خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، الذي هو ثمرة مسلسل تشاوري غطى جهات المملكة الإثني عشر، حول أربعة محاور استراتيجية:

●    مواكبة محددة بعناية تراعي خصوصيات مقاولاتنا المصدرة. 
●    تعزيز التأمين العمومي عند التصدير، لتأمين مبادراتها والانفتاح على أسواق جديدة. 
●     الترويج النشيط والديناميكي والمبتكر لصادراتنا عبر مختلف أنحاء العالم. 
●     تفعيل ستة إصلاحات أساسية أفقية لتعزيز الأداء العام لمنظومتنا التصديرية.

ولبلوغ هذا المَرام، سيتم تنفيذ 6 أوراش تحظى بالأولوية:

1-    منصة المتجر الوحيد للتصدير تقترح مبادرات بحسب الطلب، وتراعي خصوصيات المقاولات (دراسات السوق، والاعتماد والإشهاد بالمطابقة، والتسويق، إلخ...).
2-    منظومة تأمين الصادرات ستسمح للمقاولات بالاستفادة من الوصول إلى أسواق لا تحظى بتغطية كافية.
3-    مواكبة المقاولات من خلال شركات التجميع والتصدير المتخصصة في تنمية الصادرات.
4-    تعزيز العدالة الترابية في مجال التصدير.
5-    تسريع رقمنة التجارة الخارجية من خلال المنصتين: www.trade.ma  و  www.tijaria.mcint.gov.ma
6-    إنشاء شبابيك وحيدة للتجارة الخارجية، مما سيسمح بالانتقال إلى خمس منصات موحدة تشمل كافة الإجراءات اللازمة.

ولهذا، فقد تم خلال هذا اليوم توقيع عدة مواثيق واتفاقيات، مما سيسمح للمملكة بالتوفر على الأدوات اللازمة لتأكيد دورها الريادي الذي لا يمكن إنكاره كمركز تجاري إقليمي ومنصة دولية ذات مصداقية وذات قدرة تنافسية:

- ميثاق لتجارة خارجية مسخرة لخدمة النمو والتشغيل.
- شراكة لإعداد منظومة مواكبة على الصعيد الدولي تخص المتجر الوحيد للتصدير.
- شراكة لإعداد منظومة تأمين مخاطر التصدير.
- شراكة لإعداد البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية.
- التنمية الترابية للصادرات.
- تطوير المنصة الوطنية للتجارة الإليكترونية للتصدير 2025-2028 Trade.ma

وتتوخى خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، المشيَّد على أُسس حكامة منفتحة وتعاونية تضم مؤسسات القطاعين  العام والخاص والجماعات الترابية والشركاء الدوليين، جعلَ التجارة الخارجية رافعة قوية للالتقائية بين السياسات الصناعية واللوجستية والاجتماعية والترابية، من أجل مزيد من النمو المندمج.