تم يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة، من طرف وزير الصناعة والتجارة، ورئيس مجلس الهندسة و التنمية (CID)، ورؤساء المراكز التقنية الصناعية المغربية(CTI) .

وتروم هذه الاتفاقية  هيكلة منظومة وطنية للهندسة الصناعية ذات قدرات تنافسية مبتكرة ومستدامة، كفيلة بمواكبة الارتقاء النوعي بآلية الإنتاج نحو أنشطة ذات كثافة تكنولوجية أعلى، مسجلة بذلك مرحلة هامة في مسلسل تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.

وتتوخى هذه الاتفاقية  تعزيز التبادل التقني ودعم التطوير  الاستراتيجي بين المراكز التقنية الصناعية المغربية ومجلس الهندسة و التنمية.وتتطلع أساسا إلى تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي، والهندسة الصناعية، والتحول الرقمي، وتخليص الصناعة من الكربون، وتشجيع الاقتصاد الدائري، علاوة على الارتقاء النوعي للكفاءات عبر تكوينات تقنية خاصة.

وقد تم إبرام عقود خاصة بين مجلس الهندسة و التنمية وكل مركز تقني صناعي على حدة،  لتحديد الأسس التقنية والمالية للخدمات المتعين إنجازها من طرف مجلس الهندسة و التنمية والمركز التقني والصناعي ، وذلك وفقا لتوجيهات الاتفاقية الإطار للشراكة.

وفي نفس السياق، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز التقني للبلاستيك والمطاط (CTPC)، ومجلس الهندسة و التنمية، وCapgemini Engineering Maroc ، التابعة لمجموعة Capgemini الرائدة في مضمار الهندسة الصناعية، ويهم هذا البروتوكول تكوين مستخدمي الـشركة في تصميم وتطوير أجزاء السيارات، طبقاً  لمقاربة «build to print» .